خلاصة "خطة التعافي" التي أقرتها الحكومة

ترتكز خطة التعافي التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة، أمس الجمعة، على أمرين يشكّلان صلب الخلاف مع وجهة نظر المصارف وسبب اعتراضها على الخطة. يرتبط الأمر الأول بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف. والأمر الثاني يتعلّق بتقييم الخسائر وتحليل بنية الودائع لكل مصرف على حدة.14 مصرفاًوحسب المعطيات، فإن خطة التعافي التي تم إقرارها تستهدف إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي لكل من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، لاسيما الكبيرة منها. وتقتضي الخطة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، بهدف تخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، إضافة إلى تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. وذلك بعد العمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف، لاسيما المصارف الـ14 الأكبر في بلبنان، وتحليل بنية ودائعه وهيكلية الودائع. أما مهمة إجراء التقييم فستجريه حسب الخطة، لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة شركات دولية، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. ومن المقرر أن يُنجز التقييم بحلول نهاية شهر أيلول 2022، علماً أن المصارف غير القابلة للاستمرار من المتوقع أن تُحَل في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.المصارف ترفضوحسب خطة التعافي، من المفترض أن تتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف، من خلال مساهمات كبيرة من مساهمي المصارف وكبار المودعين، مع الحرص على حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن، في كل مصرف قابل للاستمرار. غير أن الخطة لم تحدد الحد الأدنى للودائع المطلوب حمايتها.
وتتضمن الخطة تفاصيل وإجراءات عديدة، تستهدف توحيد سعر صرف الدولار رسمياً، بهدف إنهاء أي أسعار صرف أخرى، ذلك تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي، وتمهيداً لإبرام اتفاق معه.
يُذكر أن جمعية المصارف كانت قد أعربت عن رفضها لخطة التعافي التي اطلعت عليها في وقت سابق، وتم إقرارها أمس. وذلك بسبب خلافها مع الحكومة على توزيع الخسائر. ومن المتوقع أن تتجه المصارف إلى الاحتكام للقضاء في وجه الدولة اللبنانية.