لفتت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان، إلى طغيان ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات والزبائنية في الانتخابات التي جرت يوم الأحد في 15 أيار.
وأكدت في تقريرها الذي صدر اليوم الجمعة في 20 أيار إلى أن تلك الممارسات أدى إلى تشويه مبدأ تكافؤ الفرص، وأثرت بشكل كبير على خيارات الناخبين.إشكاليات قانونيةووفق التقرير، جرت الانتخابات في مناخ هادئ لكن سجلت حالات من التوترات المحلية. لكنه اعتبر أن الحملات الانتخابية يعوزها تكافؤ الفرص، وتم تسجيل شراء أصوات وممارسات زبائنية وحالات ترهيب، واتلاف منشورات خاصة بحملات انتخابية معينة، وعرقلة حملات انتخابية لبعض المرشحين واللوائح.ولفت التقرير إلى أن انتفاضة 17 تشرين أدت إلى نشوء قوى جديد من المجتمع المدني، برهنت النتائج أنه يمكنها تشكيل رأي سياسي في البلد.وتناول التقرير الإشكاليات القانونية لقانون الانتخابات معتبراً أن حجم الدوائر وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ينتج عنها فوارق كبيرة بين نسب الناخبين والمقاعد، وهو أمر يتنافى مع مبدأ المساواة في التصويت. كما أن قانون الانتخابات لا يشرح المعايير المعتمدة لتخصيص المقاعد لكل دائرة.وحول التثقيف الانتخابي لفت إلى أن المعلومات لم تكن متاحة للناخبين بشكل جيد. ولم تقم هيئة الاشراف بدورها لناحية التثقيف الانتخابي كما ينص القانون ولم تخصص وسائل الاعلام المدة الزمنية للازمة لتثقيف الناخبين.التقرير كاملاً
وأكدت في تقريرها الذي صدر اليوم الجمعة في 20 أيار إلى أن تلك الممارسات أدى إلى تشويه مبدأ تكافؤ الفرص، وأثرت بشكل كبير على خيارات الناخبين.إشكاليات قانونيةووفق التقرير، جرت الانتخابات في مناخ هادئ لكن سجلت حالات من التوترات المحلية. لكنه اعتبر أن الحملات الانتخابية يعوزها تكافؤ الفرص، وتم تسجيل شراء أصوات وممارسات زبائنية وحالات ترهيب، واتلاف منشورات خاصة بحملات انتخابية معينة، وعرقلة حملات انتخابية لبعض المرشحين واللوائح.ولفت التقرير إلى أن انتفاضة 17 تشرين أدت إلى نشوء قوى جديد من المجتمع المدني، برهنت النتائج أنه يمكنها تشكيل رأي سياسي في البلد.وتناول التقرير الإشكاليات القانونية لقانون الانتخابات معتبراً أن حجم الدوائر وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ينتج عنها فوارق كبيرة بين نسب الناخبين والمقاعد، وهو أمر يتنافى مع مبدأ المساواة في التصويت. كما أن قانون الانتخابات لا يشرح المعايير المعتمدة لتخصيص المقاعد لكل دائرة.وحول التثقيف الانتخابي لفت إلى أن المعلومات لم تكن متاحة للناخبين بشكل جيد. ولم تقم هيئة الاشراف بدورها لناحية التثقيف الانتخابي كما ينص القانون ولم تخصص وسائل الاعلام المدة الزمنية للازمة لتثقيف الناخبين.التقرير كاملاً
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
