أزمة حكومة بينيت..قد تطيح بزيارة بايدن إلى إسرائيل

قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه من المحتمل أن يؤجل الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته المعلن عنها في حزيران/يونيو، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
كذلك يأتي تأجيل زيارة بايدن المتوقع، على ضوء الأزمة الداخلية للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تهدد بسقوط الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة في إسرائيل، في حال تمكّن حزب "ليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، من تمرير قانون لحل الكنيست، والذهاب لانتخابات مبكرة.
وأضاف الموقع أن البيت الأبيض لم يحدد حتى الآن موعداً رسمياً للزيارة، ويبدو أن ذلك مقصود بانتظار أن تتضح صورة الأوضاع الداخلية في إسرائيل.
ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أنه لن يتفاجأ إذا ألغى بايدن الزيارة كلياً، لأنه لن يكون هناك ما يمكن تسجيله أو تحقيقه من وراء الزيارة في ظل الأوضاع الحزبية الداخلية والتصعيد الأمني، خصوصاً إذا تزامنت الزيارة مع سقوط الحكومة، مما قد يُظهر الإدارة الأميركية بقيادة بايدن متحيزة لأحد المعسكرين في إسرائيل.
وكان الطاقم الأميركي الذي زار إسرائيل للتحضير للزيارة، التي أعلن أنه ستتخللها زيارة للرئيس الأميركي لأول مرة للشطر الشرقي المحتل من القدس، بما في ذلك مستشفى المقاصد الخيرية؛ قد ذكر أنها ربما تتم بين 21 و24 حزيران، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تتلقَ إلى الآن رداً رسمياً بشأن موعد الزيارة بشكل نهائي.
ولفت التقرير إلى أن السفير الأميركي لدى تل أبيب، توجه إلى الولايات المتحدة، حيث سيمكث أربعة أيام لإتمام ترتيبات الزيارة، والتي لن تتضح معالمها إلا بعد عودته، وما إذا كانت ستتم أم لا، وماذا سيكون جدولها واللقاءات التي ستتم في حال حصولها.
والخميس، تلقت حكومة نفتالي بينيت ضربة جديدة بعدما أعلنت عضو الكنيست الإسرائيلي غيداء ريناوي-زعبي انسحابها من الائتلاف الحاكم، ليتحول إلى أقلية يسيطر على 59 مقعداً من 120 يتألف منها الكنيست، بعد أن كان نائبان آخران من حزب بينيت قد انسحبا سابقاً.
ويثير انسحاب ريناوي-زعبي احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة، بعد أقل من عام من تولي الحكومة السلطة، كما يزيد الأمور تعقيداً في الكنيست، ويعيق قدرة بينيت على الحكم.
واتفق وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، مع ريناوي-زعبي، على اللقاء الأحد، في محاولة "للتوصل لحل جيد للوضع" وعودتها عن انشقاقها.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو علم مسبقاً بعزمها على الانشقاق، خلافاً للبيد وبينيت، وكذلك حزبها ميرتس، الذين فوجئوا بهذه الخطوة التي أبقت الحكومة مدعومة من أقلية في الكنيست.
وتحدث رئيس حزب "ميرتس" ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس مع ريناوي-زعبي هاتفيا الجمعة، وقال مقربون من هوروفيتس إن المحادثة بينهما كانت "طويلة وجيدة" وأنهما اتفقا على أهمية الحفاظ على الائتلاف الحالي.
كذلك حضر رئيس القائمة الموحدة منصور عباس إلى منزل ريناوي-زعبي في مدينة نوف هجليل، وقال للصحافيين "نريد أن نعرف أين نقف" في إشارة إلى محاولة استيضاح خطوات ريناوي-زعبي المقبلة.
وكانت ريناوي-زعبي كتبت في رسالتها إلى بينيت ولبيد: "أعلن سحب ترشيحي لأي تعيين مستقبلي، وإنهاء عضويتي في الائتلاف". وتقصد ب"ترشيحي لأي تعيين مستقبلي" هو ترشيحها لمنصب قنصل إسرائيل في شنغهاي، الذي تعالى في أعقاب تصويتها ضد قانون التجنيد للجيش. إلا أن هذا الترشيح، وكذلك التعيين في المنصب، لم يخرج إلى حيز التنفيذ.
وبحسب "واينت" فإن ريناوي-زعبي أبلغت أعضاء كنيست بأن لبيد لا يسارع في تنفيذ تعيينها قنصلاً، وأنها أدركت أن المدة بين انتهاء عضويتها في الكنيست بعد تعيينها قنصلاً، وبين المدة المطلوبة حتى المصادقة على هذا التعيين سيستغرق أشهر، وهذا الأمر هو الذي جعلها تعلن عن انشقاقها.
ويشار إلى أن لبيد هو أكثر المعنيين بتراجع ريناوي-زعبي عن إعلانها الانشقاق عن الائتلاف، لأنه في حال تمت المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بسبب تأييدها له أو بسبب خطوتها التي أدت إلى أن تكون الحكومة مدعومة بأقلية من 59 عضو كنيست، فإن لبيد لن يتمكن من تولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية وإنما سيبقى بينيت رئيسها.
ووفقا لموقع "واللا" الإلكتروني فإن ريناوي-زعبي أبلغت في الأيام الأخيرة، عضو الكنيست من حزب "شاس" يينون أزولاي بترددها واعتباراتها، وذلك على خلفية صداقتهما. ونقل أزولاي هذه المعلومات إلى رئيس حزبه أرييه درعي الذي بدوره أطلع نتنياهو عليها.
ويدرس حزب "ليكود" طرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء. وقالت ريناوي-زعبي للإذاعة العامة الإسرائيلية: "سأدرس كيفية تصويتي بيني وبين نفسي وسأتخذ القرار الأربعاء، في حال طرح هذا القانون". وأضافت أنها أبلغت لبيد الخميس: "لست معنية بمنصب قنصل في شنغهاي". وأوضحت أنها لن تصوت دائماً ضد الحكومة، لكنها شددت على "أنني لست عائدة" إلى الائتلاف.