لا يتوقف النظام السوري عن ملاحقة الأصوات المنتقدة له، ولعل اسم الصحافي الموالي رضا الباشا يتكرر في هذا السياق منذ العام 2017، وهو الذي تطارده الاتهامات والاعتقالات وقرارات التوقيف عن العمل في البلاد التي تقبع في المرتبة 171 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
وكشف الباشا، مراسل قناة "الميادين" سابقاً، أنه يواجه 3 دعاوى قضائية دفعة واحدة على خلفية عمله الصحافي وتحديداً ما يتعلق بموضوع أزمة المحروقات والبنزين في سوريا التي منع النظام السوري الحديث عنها قبل سنوات.وأوضح عبر صفحته في "فايسبوك" أن الدعوى الأولى رفعها مستثمر كازية "الزيارة" في ريف حلب الشمالي، بعدما طرح تساؤلات عن أسباب تزويد هذه الكازية بالبنزين المباشر رغم أنها واقعة على خطوط التماس. وأضاف أن الدعوى الثانية ضده من كازية "الجلبي" التي تم تشميعها قبل العيد وأعيد افتتاحها بشكل مفاجئ، أما الدعوى الثالثة فرفعتها مديريات معنية بعمل محطات المحروقات في حلب ادعت أن الباشا يشهّر بعمل مؤسسات الدولة.وتعرض الباشا للتوقيف في وقت سابق كما مُنع من العمل الإعلامي ثلاث سنوات كاملة، بسبب فضحه ملف التعفيش في المناطق التي استعادتها قوات النظام آنذاك، لكن النظام سامحه ورفع عنه العقوبات السابقة في كانون الثاني/يناير 2021 "بعد نيل الموافقات المطلوبة"، كجزء من جهود لتخفيف الانتقادات التي تواجه النظام من بيئته الشعبية قبيل الانتخابات الرئاسية حينها.وأصدرت وزارة الإعلام السورية في آذار/مارس 2017 قراراً قضى بمنع الباشا من العمل في البلاد. وأتى ذلك على خلفية اتهامات وجهها في ذلك التوقيت لقوات "الدفاع الوطني" واللجان الشعبية، حول التعفيش في حلب، محدداً أسماء متنفذين عسكريين يقودون تلك العصابات، مثل ضابط تابع للعقيد سهيل الحسن المعروف بـ"النمر". واتهمه موالون للنظام بأنه "خرج عن سياسة الدولة السورية وسياسة قناة الميادين الحليفة في كلماته وتصريحاته".
وكشف الباشا، مراسل قناة "الميادين" سابقاً، أنه يواجه 3 دعاوى قضائية دفعة واحدة على خلفية عمله الصحافي وتحديداً ما يتعلق بموضوع أزمة المحروقات والبنزين في سوريا التي منع النظام السوري الحديث عنها قبل سنوات.وأوضح عبر صفحته في "فايسبوك" أن الدعوى الأولى رفعها مستثمر كازية "الزيارة" في ريف حلب الشمالي، بعدما طرح تساؤلات عن أسباب تزويد هذه الكازية بالبنزين المباشر رغم أنها واقعة على خطوط التماس. وأضاف أن الدعوى الثانية ضده من كازية "الجلبي" التي تم تشميعها قبل العيد وأعيد افتتاحها بشكل مفاجئ، أما الدعوى الثالثة فرفعتها مديريات معنية بعمل محطات المحروقات في حلب ادعت أن الباشا يشهّر بعمل مؤسسات الدولة.وتعرض الباشا للتوقيف في وقت سابق كما مُنع من العمل الإعلامي ثلاث سنوات كاملة، بسبب فضحه ملف التعفيش في المناطق التي استعادتها قوات النظام آنذاك، لكن النظام سامحه ورفع عنه العقوبات السابقة في كانون الثاني/يناير 2021 "بعد نيل الموافقات المطلوبة"، كجزء من جهود لتخفيف الانتقادات التي تواجه النظام من بيئته الشعبية قبيل الانتخابات الرئاسية حينها.وأصدرت وزارة الإعلام السورية في آذار/مارس 2017 قراراً قضى بمنع الباشا من العمل في البلاد. وأتى ذلك على خلفية اتهامات وجهها في ذلك التوقيت لقوات "الدفاع الوطني" واللجان الشعبية، حول التعفيش في حلب، محدداً أسماء متنفذين عسكريين يقودون تلك العصابات، مثل ضابط تابع للعقيد سهيل الحسن المعروف بـ"النمر". واتهمه موالون للنظام بأنه "خرج عن سياسة الدولة السورية وسياسة قناة الميادين الحليفة في كلماته وتصريحاته".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
