واشنطن تحدد إعفاءات قيصر لشمال سوريا:لا تشمل النفط

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات "قيصر" في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا. وحددت في بيان، بشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها، تحت اسم: "الرخصة السورية العامة رقم 22".
وبحسب البيان، أخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات "قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة".
كذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً. وأشارت الخزانة إلى أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
وتسري الرخصة في حلب في مناطق: منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة، الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي وعين العرب، اعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل، جرابلس.
وفي محافظة الرقة: مركز المدينة باستثناء نواحي معدان وتل أبيض، والطبقة باستثناء ناحية المنصورة.
وفي دير الزور سمحت بالاستثمار في مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي التبني وموحسن وخشام، الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة، البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء. كذلك سمحت بالاستثمار في محافظة الحسكة باستثناء حي المالكية ومدينة القامشلي وقضاء رأس العين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات "قيصر" هو "جزء من استراتيجية إدارة بايدن لضمان هزيمة تنظيم داعش من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وأوضح المسؤولون أن "الهدف من الترخيص العام الجديد هو تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش". وأشار أحد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس جو بايدن أن "استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمال عودة تنظيم داعش، من خلال التصدي للظروف اليائسة التي تسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمها".
وأضاف المصدر أن "هناك اهتماماً من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول جارة لسوريا"، لكنه لم يذكر أسماء هذه الشركات أو الدول التي تعمل فيها، موضحاً أن واشنطن "تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة".
من جانب آخر، أكد المسؤولون الأميركيون أن واشنطن "ليس لديها نية لرفع العقوبات عن النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا". وشدد المسؤولون على أن الإدارة تريد "محاسبة الأسد وحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا".
ولفت أحد المسؤولين إلى أن إدارة بايدن "فرضت مرتين عقوبات جديدة على نظام الأسد، وبشكل خاص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع في سوريا، وتتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية".