صدر اليوم الخميس 12 أيار، المرسوم رقم 9129، والذي بموجبه تتم إضافة مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتم التصريح به للضمان الاجتماعي، بما يُفترض أن يدر سنوياً ألف ومئة مليار ليرة.وحسب وزير العمل مصطفى بيرم، فإن هذا المبلغ على قلّته يشكل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها، وهو من مخرجات لجنة المؤشر، برئاسة وزير العمل وفريقه الوزاري والاتحاد العمالي العام وممثلي أصحاب العمل والخبراء، حيث الثناء على جهدهم في هذا الظرف الصعب، ويكون تدوير الزوايا هو الحاسم والسير بين العقبات الصعبة، بعيداً من أي شعبوية وبهدف السعي الواجب إلى إنصاف العمال، كما الثناء على موقف كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والسادة أعضاء مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن لجنة المؤشر ستبقى تواكب التطورات التي تزداد صعوبة، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة، على أن التركيز حالياً ينصب على تحسين وزيادة بدل النقل، على أمل أن نوفق في ذلك، والعنوان أبداً: خدمتكم شرف لنا.
وأشار إلى أن لجنة المؤشر ستبقى تواكب التطورات التي تزداد صعوبة، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة، على أن التركيز حالياً ينصب على تحسين وزيادة بدل النقل، على أمل أن نوفق في ذلك، والعنوان أبداً: خدمتكم شرف لنا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
