فنلندا قررت الانضمام للناتو..وروسيا تهدد برد تقني وعسكري

أعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها الخميس، أنهما يؤيّدان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن قراراً رسمياً سيتّخذ في نهاية الأسبوع، بعدما أحدثت حرب روسيا على أوكرانيا تحوّلاً سريعاً في الرأي العام في البلد.
وسارع الكرملين للرد على الإعلان، معتبراً أن انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي يمثّل "بالتأكيد" تهديداً لروسيا.وعيد روسي
كما توعدت روسيا فنلندا ب"إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى"، في حال انضمامها إلى الحلف. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار فنلندا يمثل "تغييراً جذرياً لنهج هذه الدولة السياسي الخارجي".
وأشارت الوزارة إلى أن روسيا كانت قد طمأنت فنلندا بشأن غياب أي نوايا سيئة لديها إزاء هذه الدولة، وحملت دول الناتو المسؤولية عن الضغط على هلسنكي لإقناعها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن "تفهم هلسنكي مسؤوليتها وعواقب هذه الخطوة".
وحذرت الخارجية الروسية من أن انضمام هلسنكي إلى الناتو "سيلحق أضراراً شديدة بالعلاقات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا والجهود الرامية إلى دعم الاستقرار والأمن في شمال أوروبا". وتابعت: "ستضطر روسيا إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وأخرى بهدف التصدي للمخاطر الناجمة عن ذلك على أمنها القومي".
ويتوقع أن تعلن السويد المجاورة التي التزمت عدم الانحياز العسكري على مدى عقود، قرارها على غرار فنلندا خلال أيام، وهو أمر سيتم على الأرجح خلال اجتماع لحزب رئيسة الوزراء ماغدالينا اندرسون الاشتراكي الديموقراطي. ويتوقع أن يقدّم البلدان طلب ترشيحهما للعضوية بشكل مشترك.
وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين في بيان مشترك، إن "على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير". وقال البيان إن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته". وأضاف أن لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو الأحد.
وحذّرت موسكو مراراً ستوكهولم وهلسنكي من عواقب انضمامهما إلى الحلف الذي تقوده واشنطن. لكن نينيستو شدد على أن "الانضمام إلى الناتو لن يكون ضد أحد". وقال إن ردّه على روسيا سيكون: "أنتم تسببتم بذلك".
وكانت مارين قد قالت في كانون الثاني/يناير في ظل التوتر بين الغرب وروسيا، إنها "تستبعد إلى حد بعيد" أن تقدّم هلسنكي طلب ترشحها لعضوية الناتو خلال ولايتها الحالية التي تنتهي في نيسان/أبريل 2023.
تحوّل
لكن بعدما غزت روسيا جارتها الشرقية أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تحوّل الرأي العام في فنلندا بشكل كبير ليصبح مؤيّداً للعضوية لردع أي عدوان روسي. وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "ايلي" الفنلندية الاثنين أن نسبة قياسية من الفلنديين (76 في المئة) باتت تؤيد الانضمام إلى الحلف، مقارنة بما بين 20 و30 في المئة في السنوات الأخيرة.
وتفصل حدود يبلغ طولها 1300 كلم بين فنلندا وروسيا. والتزمت هلسنكي عدم الانحياز العسكري على مدى عقود.
وأكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين الخميس، أن مسعى بلاده للانضمام إلى الناتو سيرفع "بدرجة كبيرة العتبة لإمكانية استهداف فنلندا بهجوم عسكري (...) هذا حل دفاعي لا يهدد أحداً". وأعرب في تصريحات نشرها على مدونته، عن أمله في أن تصل السويد إلى النتيجة ذاتها وبالتالي "سيمكننا التقدّم بطلب العضوية معاً".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي لوكالة "تي تي" للأنباء، إنه "من الطبيعي أن قرار فنلندا يعد مهماً للغاية بالنسبة للسويد"، مشيرة إلى أن حكومتها ستعلن قرارها "قريباً".
أما رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، فكتب في تغريدة، أن انضمام فنلندا إلى الناتو "سيساهم بشكل كبير في أمن أوروبا. إنه مؤشر ردع قوي في وقت تخوض روسيا حربا في أوكرانيا".
الخطوات المقبلة
ولطالما تعاونت فنلندا والسويد مع الناتو، ويتوقع بأن يكون بإمكان البلدين الانضمام إلى الحلف سريعا. وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس، على أن عملية انضمام فنلندا ستكون "سلسلة وسريعة".
وستكون الخطوة التالية بأن يُعقد اجتماع الأحد بين الرئيس الفنلندي ولجنة وزارية معنية بالسياسة الخارجية والأمنية، وهي هيئة مكوّنة من الرئيس ورئيسة الوزراء ونحو ستة وزراء في الحكومة. وستتخذ اللجنة القرار الرسمي بشأن تقديم فنلندا طلب الترشح للعضوية، في مقترح يتم عرضه بعد ذلك على البرلمان.
وبعد تقديم الطلب الرسمي إلى الحلف، سيتعيّن على نواب جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو المصادقة عليه، في عملية قد تستغرق شهوراً.
وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو الثلاثاء إنه يعتقد أن بلاده ستصبح عضوا كاملا في الحلف الأطلسي في موعد "أقربه" بداية تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف أن "الأمين العام للناتو قال إن هذه العملية ستستغرق ما بين أربعة و12 شهراً. انطباعي هو بأن المدة قد تكون أقرب لأربعة أشهر منها لسنة".