من المرتقب أن تباشر وزارة المال بعملية سداد مستحقات القطاع العام من المساعدات الاجتماعية ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل. هذا القرار، يبدو وكأنه استباق لموعد الانتخابات، ومحاولة لـ"ترضية" موظفي الدولة.وكان وزير المال يوسف خليل قد وقّع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص منذ يومين وإحاله على رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه من جهة، وبدأ بدفع مستحقات القطاع العام من المبالغ المقطوعة المسماة مساعدات اجتماعية عن شهري كانون الثاني وشباط 2022 من جهة أخرى، علماً ان هذه المساعدات ستدفع ابتداء من اليوم الأربعاء للعسكريين والمتقاعدين وسينتهي الدفع لكامل القطاع العام نهار الجمعة المقبل (قبل الانتخابات بيومين!).وقد عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اليوم الأربعاء اجتماع عمل في وزارة المال مع الوزير خليل، لبحث الأمور التي تتعلق بالعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار إلى أنه تم الاتصال والتشاور خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الذي وعد بتوقيع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص فوراً وبإحالته إلى رئاسة الجمهورية، وبتفعيل المفاوضات من أجل زيادة بدل النقل في القطاعين العام والخاص بأقرب فرصة ممكنة، بعد استفحال الغلاء والارتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات، وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الخدماتية والتموينية والدوائية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
