بعد نحو سنتين ونصف السنة من تسارع الانهيار، أنصَفَت الأمم المتحدة غالبية الشعب اللبناني، بأن حمّلت "الدولة والمصرف المركزي" مسؤولية التسبّب بـ"إفقار غير ضروري لغالبية السكان". وأكّدت في تقرير لها أن "الدولة اللبنانية بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والإفقار غير الضروري للسكان، والذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان".واعتبرت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء 11 أيار، في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، أنه يتعيّن على لبنان "أن يغيّر مساره". ويأتي موقف دي شوتر، انطلاقاً من زيارته لبنان في تشرين الثاني 2021.
وحسب التقرير، فقد ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر "إلى 80 بالمئة، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200 بالمئة. كما خسرت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار. ويجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
