بايدن يمدد العقوبات على النظام السوري عاماً إضافياً

مدد الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الاثنين، العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً، بسبب مواصلته العنف وانتهاك حقوق الإنسان وعدم الدفع بالتسوية السياسية في البلاد.
وجاء ذلك من خلال وثيقة نشرها السجل الفدرالي الأميركي ضمن مجموعة من الوثائق الحكومية، حيث قضى قرار بايدن بتمديد العقوبات والإجراءات المنضوية تحتها حتى أيار/مايو 2023، قابلة للتمديد أيضاً.
وورد في نص الوثيقة، أنه "تقرر الإبقاء على سريان الإجراءات التقييدية التي فرضتها واشنطن ضد دمشق تدريجياً منذ العام 2004 حتى العام 2012"، موضحة أنها تتضمن حظراً على أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، إضافة إلى حظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.
ووفقاً للوثيقة، فإن أسباب التمديد جاءت بسبب سلوك النظام السوري الذي اعتبرته واشنطن تهديداً شديداً ومباشراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، فضلاً عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان الممارس من قبله.
وأردفت بالقول: "إن الولايات المتحدة ستأخذ بالاعتبار التغييرات في سياسة النظام السوري عند اتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات أحادية الجانب في المستقبل".
وهي المرة الثانية التي يمدد فيها بايدن العقوبات أحادية الجانب على النظام السوري منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2021، ضمن ما يعرف بحالة الطوارئ التي أعلنتها واشنطن للعلاقات مع النظام السوري منذ 11 أيار 2004.
وفي المرة الأولى، قال بيانٌ صادر عن البيت الأبيض إن "سياسات وإجراءات النظام بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ودعم المنظمات الإرهابية؛ تشكّل تهديداً استثنائيا للأمن القومي الأميركي وسياستها الخارجية، ونظراً لذلك قرر الرئيس بايدن تمديد حالة الطوارئ مع النظام السوري والتدابير الإضافية التي اتخذت على إثرها لغاية 11 أيار 2022".
وأضاف البيان أن النظام يسمح بوقوع أعمال عنف وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان، داعيا الأسد ومؤيديه لوقف حربه العنيفة ضد شعبه والتوصل إلى وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين والتفاوض على تسوية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن2254.
وأعلنت واشنطن في 11 أيار/مايو 2004، حالة الطوارئ في العلاقات التي تجمعها مع النظام السوري إبان ولاية جورج بوش الابن. وجاء القرار على خلفية اتهام واشنطن لنظام الأسد بدعم الإرهاب، الأمر الذي يشكّل تهديداً مباشرة على الأمن القومي الأميركي، فضلاً عن الأمن الاقتصادي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والذي تمثل باستمرار احتلاله للبنان، وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تقويض الجهود الأميركية في إرساء الأمن في العراق وإعادة إعماره، وفق وصف واشنطن.
ومنذ ذلك الوقت، عملت الإدارات الأميركية المتعاقبة على تمديد تلك العقوبات التي تشمل أفراداً وكيانات مرتبطين بالأسد، والتي توسعت دائرتها مع بدء الثورة السورية في آذار/مارس2011.