بينيت ينجو من تصويتين لحجب الثقة..بدعم القائمة المشتركة

أفلتت الحكومة الإٍسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت الاثنين، من تصويتين لحجب الثقة عنها في الكنيست، رغم فقدانها الأغلبية النيابية. وافتتح الكنيست دورته الصيفية الاثنين وسط توقعات بانهيار الائتلاف الحاكم، الذي فقد الأغلبية النيابية بعد إعلان النائبة عن حزب "يمينا" عِديت سيلمان انسحابها من الائتلاف في نيسان/أيريل.القائمة بوجه ليكود
وصوتت القائمة المشتركة، ذات الاغلبية العربية في الكنيست الإسرائيلي ضد اقتراح حزب "ليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حجب الثقة عن الحكومة التي يقودها نفتالي بينيت، وامتنعت عن اقتراح سحب الثقة الذي قدمته كتلة شاس.
وقالت القائمة المشتركة التي يرأسها أيمن عودة في بيان، إنها لن تدعم أي خطوة تعيد نتنياهو للحكم وهي تعمل فقط وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة.
وأضافت "نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه ليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه كما أننا لن ندعم حكومة بينيت ولن ننقذها من الانهيار بسبب ألاعيب وانتكاسة أعضائها المجمدين"، مؤكدة أن "موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة المتساقطة".اقتراح جديد
من المتوقع أن تقدم المعارضة الإسرائيلية الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات العامة، إذا ما وجدت أغلبية تؤيد المشروع. ولم تحسم القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، موقفها بعد بشأن الاستمرار في دعم الحكومة، أو التصويت ضدها، وهو ما يبقي الباب موارباً على احتمالات عديدة.
وكان حزب القائمة الموحدة أعلن في نيسان، تجميد عضويته في الائتلاف، احتجاجاً على توترات الحرم القدسي، وقال في حينه إن قرار التجميد سيكون ساري المفعول حتى نهاية العطلة الحالية للكنيست.
ووفقاً للاذاعة الإسرائيلية، فإنه في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها الحكومة الإسرائيلية، اجتمع مساء الأحد بينيت مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي ليؤكد لهم جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وقال إن إجراء انتخابات في هذه المرحلة سيؤدي الى حالة من الفوضى.
وذكرت الاذاعة أن حزب "ليكود" يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون الأربعاء لحل الكنيست، ومن أجل تمرير الاقتراح في قراءة أولية، تكفي الأغلبية البسيطة على عكس القراءات الأخرى، التي تتطلب أغلبية 61 عضو كنيست، في مثل هذه الحالة سيطرحون مشروع القانون للتصويت، وينبع التردد من حقيقة أنه إذا فشل التصويت على مشروع القانون، فلن يكون من الممكن طرحه مرة أخرى لمدة 6 أشهر.
وفي هذا السياق، قال رئيس القائمة المشتركة في مقابلة مع راديو ناس: "سنصوت لصالح حل الكنيست الأربعاء إذا تم طرح مشروع القانون وكانت هناك فرصة معقولة لتمريره".