مجلس الأمن يكثّف جلساته حول سوريا..بدفع أميركي

كشفت المنّدوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد أن المجلس سيعقد خلال الفترة القادمة ثلاث جلسات حول سوريا سيناقش خلالها الوضع الإنساني والأسلحة الكيماوية ومسار الحل السياسي، مشددة على أن النظام السوري يحتجز السوريين كرهينة.
جاء حديث غرينفيلد خلال تسلم الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلفاً للمملكة المتحدة، والتي سوف تستمر حتى 5 حزيران/يونيو 2022.
وقالت المنّدوبة الأميركية الأربعاء، في ردها على سؤال أحد الصحافيين حول تطبيع بعض الدول مع النظام السوري، "إن النظام لم يُقدم على أي خطوات ملموسة التي من شأنها أن تعيد علاقته مع المجتمع الدولي"، مشيرة أنه "لايزال يحتجز السوريين كرهينة".
وتزامنت تصريحات غرينفيلد مع إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد السبت، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتبكة قبل 30 نيسان/إبريل 2022، في خطوة الهدف منها، وفق بعض المحللين السياسيين، التقارب مع المجتمع الدولي.
وأضافت غرينفيلد أن مجلس الأمن سيعقد ثلاث جلسات حول سوريا هذا الشهر، الأولى حول الوضع الإنساني في 20 أيار، والثانية حول الأسلحة الكيماوية في 23 أيار، والثالثة ستركز على الوضع السياسي في 31 أيار.
ولفتت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا خطير ومقلق للغاية، موضحةً أن هناك ملايين السوريين معرضين للخطر، والذين يعتبرون على رأس الأولويات لدى واشنطن.
وأكدت أن المساعي الدولية مستمرة من أجل استمرار تفويض إدخال المساعدات الإنسانية العابرة إلى الحدود مع سوريا. كما كشفت عن مطالبة المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كانون الأول/ديسمبر، بتقديم تقرير يوضح فيه الأخير آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
وتزامن ذلك مع تهديد المنّدوب الروسي لدى المجلس قبل أيام، بعدم التصويت لصالح قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى، الذي يربط الشمال السوري الذي تسيطر عليه المعارضة السورية المسلحة مع تركيا، متهماً الغرب بإخضاع خطّة إعادة الإعمار لشروط سياسية مسبقة.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن، إنه "لا يرى أي مسوغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية بعد انتهاء مدتها في تموز/يوليو 2022".
وتذرع بعدم تنفيذ القرار الأممي 2585 حسب الشكل الذي تم الاتفاق عليه في مجلس الأمن قائلاً: "الوضع لم يتغير بعد 9 أشهر من قرار مجلس الأمن عمل معبر الهوى، حيث كان الغرض من القرار وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا وتكيف التعافي المبكر". وأضاف "في هذا الوقت تمكنت فقط ثلاث قوافل من العبور إلى إدلب ولا يوجد أي إمداد للشمال السوري من دمشق على الإطلاق".