ببرنامج انتخابي واضح ومرشحين أكفاء من مختلف الاختصاصات والمهن، أطلقت مجموعات وقوى المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة لائحة "معاً نحو التغيير"، اليوم الأحد في 10 نيسان في منتجع "لافيتا" في النبطية، تمهيداً لخوض المعركة الانتخابية ضد أحزاب السلطة، ممثلة بلائحة الثنائي الشيعي "الأمل والوفاء".حرق الأصواتيختلف الاستحقاق الانتخابي في هذه الدائرة عن سائر الدوائر، وذلك بعد توحد مختلف قوى المعارضة في لائحة واحدة، بوجه لائحة حركة أمل وحزب الله. ففي العام 2018 أحرقت اللوائح الخمس، التي ترشحت ضد لائحة الثنائي الشيعي، ما يزيد عن ثلاثين ألف صوت، والذي يترجم انتخابياً بأن أصوات لائحة الثنائي الشيعي كانت تؤهله للحصول على تسع مقاعد من أصل 11 مقعداً مخصصة للدائرة. لكن حرق الأصوات جعل الثنائي الشيعي يسيطر على المقاعد كلها.
أما في الانتخابات المقبلة، وبعدما انحصرت المعركة بلائحتين، فسيكون أهالي الجنوب أمام خيارين: تكريس الوجوه عينها التي رشحها الثنائي الشيعي أو الاقتراع للقوى البديلة ولائحتها. ورغم ذلك، وحتى لو لم ترتفع نسبة المشاركة لصالح لائحة المعارضة، لن يتكرر سيناريو العام 2018، بل تفوز لائحة المعارضة أقله بمقعد، نظراً لأن الثنائي الشيعي لا يسيطر على أكثر من 85 بالمئة من المقترعين، وليس الناخبين، كما ظهر في نتائج الانتخابات السابقة. أخيل الثنائي الشيعيلكن ترشيح الثنائي الشيعي المصرفي، الذي يحتجر أموال المودعين، مروان خير الدين، سيكون مثابة "عقب أخيل" اللائحة، بمعزل عن مكامن ضعفها الكثيرة الأخرى، من نائب حزب الله في بنت جبيل حسن فضل الله ومستنداته التي يلوّح بها منذ سنين، إلى نائب كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم عن المقعد السني في حاصبيا، الذي ينجح بأصوات شيعة ميس الجبل في مرجعيون. أما "عقب أخيل" خير الدين فسيضع الناخب الجنوبي العادي، الذي يشارك في العادة كمجرد استفتاء لخيارات حزب الله، أمام تحدي التصويت لمن يحتجز أمواله أو لمن يدافع حقوقه لاسترجاع أمواله المنهوبة.
تحديات قوى المعارضة في الدائرة تكمن في رفع نسبة المشاركة وخصوصاً في قضاء حاصبيا، حيث أدنى نسبة مشاركة على مستوى الدائرة بأقل من 42 بالمئة، وفي باقي الأقضية، حيث أعلى نسبة مشاركة في النبطية بنحو 55 بالمئة. فتدني نسبة المشاركة في الدائرة دليل على عدم اقتناع غالبية الجنوبيين بإمكانية التغيير، بعد سنوات طويلة من "الانتخابات-المحدلة"، التي كانت تطحن لوائح المعارضة في النظام الأكثري الذي كان معتمداً قبل العام 2018. بينما مع توحد المعارضة بلائحة واحدة في الانتخابات المقبلة، فإن ارتفاع نسبة المشاركة بنقاط قليلة، كفيلة بفوز اللائحة أقله بمقعدين.المرشحونوقد رشحت قوى المعارضة عن المقاعد الشيعية الثلاثة في النبطية الأستاذ الجامعي المتعاقد وفيق ريحان، الذي عمل في قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق في الجامعة وفي التفتيش المالي في التفتيش المركزي، وأسس بعد تقاعده مركز دراسات لمساعدة طلاب الدكتوراه. ورجل الأعمال وسيم غندور، متخصص إدارة أعمال من الجامعة الأميركية، ويدير شركات عائلية في دول غرب إفريقيا في قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة. وطبيب الأسنان علي وهبة، رئيس نادي الشقيف في النبطية سابقاً.
وعن المقاعد الشيعية الثلاثة في بنت جبيل يترشح الأستاذ الجامعي والباحث والناشط السياسي علي مراد، الذي يعمل مستشارًا وخبيرًا قانونيًا في مؤسسات عدة. والمحامي حسن بزي، الناشط ضمن مجموعة حقوقية في قضايا عدة أبرزها تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف. والقيادي الشيوعي خليل ديب، أمين سرّ تجمع مزارعي التبغ في الجنوب والبقاع.
وعن المقاعد الخمسة في مرجعيون-حاصبيا، يترشح المحامي فراس حمدان (المقعد الدرزي)، الناشط في صفوف المحامين للدفاع عن المتظاهرين، ويعمل حقوقياً في مجال تعديل القوانين المتعلقة بالسجناء. والطبيب المتخصص في جراحة العيون الياس جرادي (المقعد الأرثوذكسي)، وهو من أشهر الأطباء في تخصصه في لبنان، فضلاً عن المشاريع الزراعية والتنموية التي يديرها في منطقة حاصبيا. والإعلامي محمد قعدان (المقعد السني)، شغل منصب مدير الإعلانات في دار الصياد قبل الحرب الأهلية، ثم أسس ثلاث مجلات (المجالس والرياضي والمحرك) في الكويت. وعن المقعدين الشيعيين يترشح الناشط السياسي نزار رمال المتخصص في "التحريك المجتمعي" من الجامعة اليسوعية، ويدير شركة تعمل في مجال تطوير أداء وكفاءات العاملين والموظفين في البلديات والجامعات والمنظمات والإدارات، ورجل الأعمال الشاب إبراهيم عبد الله، المتخصص بإدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، الذي احتل مناصب وظيفية وإدارية مهمة في كبرى الشركات العالمية منها شركة "داماك"، ورئيس المبيعات الدولية لشركة "إعمار" وغيرها.البرنامج الانتخابيوتضمن البرنامج الانتخابي للائحة بنوداً سياسية واجتماعية واقتصادية تصب كلها في إطار بناء دولة المؤسسات والقانون، تحفظ سيادة البلد على مختلف الصعد، مثل "حق الدولة وواجبها في الدفاع عن أرض الوطن، وحماية حدوده وشعبه وثرواته الطبيعية، وفق السياسة الدفاعية الاستراتيجية والوطنية للدولة"، و"ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية بما يحفظ حقوق لبنان كاملة بثرواته الطبيعية براً وبحراً، ورفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي"، و"استكمال التحقيقات الجنائية في حسابات مصرف لبنان وفي قضايا الفساد الإداري وفي جريمة انفجار مرفأ بيروت" و"إقرار قانون "اللامركزية الإدارية الموسعة "، و"إعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية بما يخدم فكرة الانتقال التدريجي نحو علمانية الدولة، و"المطالبة بجميع حقوق المودعين على اختلافها، ورفض عمليات الاقتطاع القسري من الودائع"، وصولاً إلى "إلغاء صناديق الهدر والفساد بأكملها".