رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وضع مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" ضمن حزمة التشريعات العاجلة التي جرى التصويت عليها في مجلس الشيوخ، ووقع عليها بايدن وأصبحت قوانين نافذة خلال فترة قصيرة جداً.
وقال الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي إن إدارة البيت الأبيض رفضت خلال مفاوضات مع رئيس مجلس النواب الأميركي تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" ضمن حزمة التشريعات العاجلة التي تضمنت إقرار حزم تمويل ضخمة لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وأضاف بربندي في منشور على "فايسبوك"، إن رفض الإدارة لتمرير مشروع القانون كان من "دون تبرير"، وعلى الرغم من كونه قانوناً رمزياً نسبياً بالمقارنة مع حزمة التشريعات المهمة والجدية التي تم تقديمها من قبل رئيس مجلس النواب".
وتضمنت حزم التشريعات العاجلة التي صوّت عليها مجلس الشيوخ الأربعاء، ووقع عليها بايدن، إقرار حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 95 مليار دولار لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
واعتبر الدبلوماسي السوري المعارض إن الإدارة الأميركية برفض وضع مشروع القانون في حزمة التشريعات، "تخفف كل الضغوط على النظام السوري"، بينما تطالب الخارجية الأميركية، الأسد وداعميه بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وعلمت "المدن" من مصدر مطلع أن هناك مفاوضات تجري مع منظمات "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، و"المجلس السوري الأميركي" حول مشروع القانون، وأن تصويت مجلس الشيوخ عليه لن يكون قبل نهاية 2024، على أقل تقدير، مشيراً إلى أن تحالف المنظمات يعوّل على الإدارة الأميركية الجديدة في ذلك.
ومنتصف شباط/فبراير، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد".
وكشف مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم حينها عن مراسلات من قبل عدد من المنظمات في الولايات المتحدة جرى ارسالها إلى أعضاء مجلس النواب لحثّهم على رفض التصويت، وكذلك كان هناك تحرّك مماثل من قبل وزير خارجية دولة عربية مطبّعة مع الأسد لم يسمِها لعرقلته.
ويعتبر مشروع قانون "مكافحة التطبيع مع الأسد"، الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون "قيصر"، كما يتضمن مفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي، حسب منظمة "التحالف الأميركي لأجل سوريا".
كذلك، يمنع مشروع القانون الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويوسّع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون "قيصر" ويمدد مفاعيله حتى 2032، بهدف توجيه رسائل للدول التي طبعت مع الأسد أو التي تسعى لذلك.
وفي المقابل، جرى إقرار مشروع قانون "مكافحة الكبتاغون- 2"، ضمن حزمة التشريعات العاجلة وأصبح قانوناً نافذاً بعد توقيع بايدن عليه الأربعاء.
لكن مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار قلّل من فاعليته، وأكد أن تأثيره "محدود جداً"، معيداً السبب إلى كونه عملياً يدعو فقط لفرض عقوبات أقسى، ولأن "المؤسف أنو الأسماء اللي واردة بنص القانون واللي تمت المطالبة بفرض عقوبات عليها هي عماد أبو زريق وهو معاقب سابقاً، وشخص قتل في وقت سابق وهو مصطفى المسالمة، بينما ورد اسم شخص آخر وهناك غلط في كنية العائلة. واعتبر أن ذلك يحمل دلالات غير قابل للشك حول "عدم اكتراث الدول الغربية بالملف السوري بشكل كامل".