احتجزت الشرطة البحرية الفرنسية فجر السبت سفينة روسية تجارية في قناة المَانش، في أول تطبيق للعقوبات الأوروبية على موسكو على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وحوّلت مسارها إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر في الادارة البحرية الفرنسية السبت قولها، "اعترضت الجمارك الفرنسية فجر السبت سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبرغ ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو".وقالت مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية الفرنسية فيرونيك مانيان ل"فرانس برس" إن السفينة "بالتيك ليدر" البالغ طولها 127 متراً والتي اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور"يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات الاوروبية".وأوضحت مانيان أن زورق دورية تابعاً للجمارك يدعمه زورق دورية تابع للدرك وزورق دورية تابع للبحرية، رافق سفينة "بالتيك ليدر" التي كانت ترفع العلم الروسي. وتقوم الجمارك حالياً بتحقيقات على متن السفينة لتأكيد هذه الروابط.من جهتها، أكدت السفارة الروسية لدى فرنسا أنه تم احتجاز سفينة الشحن الروسية في قناة المَانش. وقال ناطق باسم السفارة الروسية لدى فرنسا لوكالة "تاس" الروسية إن قبطان السفينة اتصل بالسفارة التي اتصلت بعدها بالسلطات الفرنسية لطلب توضيح حول الحادث.بدوره، أكد الكابتن البحري الفرنسي فيرونيك ماجنين لوكالة "رويترز" الأمر، مشيراً إلى أنه تم تحويل خط سير السفينة إلى ميناء بولونيه سور مير الفرنسي فجر السبت، لافتاً إلى أن مسؤولي الجمارك يقومون بعمليات تفتيش.العقوبات بالتفصيل
ودخلت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ السبت ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد. وشملت العقوبات الاوروبية شركات وأفراداً روس على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا فجر الخميس.وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة عقب قمة طارئة عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، تضمنت أيضاً توريد قطع غيار الطائرات إلى روسيا، بالإضافة إلى فرض قيود على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الروسية، إلا أن الاتحاد لم يفرض حظراً على دخول بوتين ولافروف أراضيه، "حفاظاً على إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات".كما تم إدراج أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي وأعضاء مجلس الدوما الذين وافقوا على اتفاقية التعاون مع المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا، حيث جُمدت أصولهم.وتم فرض عقوبات على ما مجموعه 64 مؤسسة روسية مهمة بما في ذلك مؤسسات عامة مثل الرئاسة الروسية ووزارة الدفاع والشركات العاملة في قطاعات النقل والطاقة والطيران والتمويل.ومُنعت بنوك الاتحاد الأوروبي من قبول ودائع تزيد قيمتها عن 100،000 يورو من المواطنين الروس.وشملت العقوبات فرض حظر على إرسال السلع والخدمات والتكنولوجيا اللازمة لمصافي النفط إلى روسيا، وبيع قطع الغيار والمعدات لصالح الخطوط الجوية الروسية، ومنع تمويل ديون المؤسسات الحكومية الروسية.وفي وقت سابق فرضت كذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أخرى عقوبات على روسيا. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات جديدة على بوتين ولافروف.
وأضافت أن منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون "جزءاً" من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف.10 خطوات لمعاقبة روسيا
وقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إن الهجوم الروسي على أوكرانيا "غير مبرر"، مشيرةً إلى أن "أوروبا لم تشهد مثل الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا منذ عام 1945"، مضيفةً أن "العالم يمر بأسوأ أزمة منذ أزمة كوبا في عام 1961".وحذرت الصحيفة البريطانية من أنه "ليس من المبالغة القول إن حرباً دمويةً يمكن أن تمتد إلى جيران أوكرانيا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحينها سينزلق العالم إلى حرب عالمية ثالثة". وأشارت إلى أن على الغرب أن يتخذ 10 خطوات لمعاقبة روسيا:أولاً، يجب على بريطانيا وحلفائها الغربيين تصنيف روسيا دولة إرهابية، إذ شنّت روسيا حرباً سرية ضد أوكرانيا على مدى السنوات الثماني الماضية مما أدى إلى مقتل 20 ألف مدني وجندي. وانضم عدد كبير من الأوروبيين إلى "القوات الإرهابية الروسية" في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أكثر من الذين يلتحقون بتنظيم "داعش".ثانياً، يجب توسيع العقوبات إلى مستوى تلك المفروضة على إيران. وذكّرت "اندبندنت" أنه في نيسان/أبريل 2020 اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم ينص على أنه في حالة هاجمت روسيا أوكرانيا "توقف واردات النفط والغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي فوراً، فيما يجب استبعاد روسيا من نظام الدفع سويفت"، فضلاً عن "تجميد جميع الأصول الخاصة بالقلة الحاكمة (الأوليغارشية) في الاتحاد الأوروبي، وعائلاتهم وإلغاء تأشيراتهم".على سبيل المثال، عندما استُبعدت إيران من نظام الدفع "سويفت" عام 2012، انخفضت لديها عائدات الغاز والنفط بمقدار النصف تقريباً، مما أدى إلى شل اقتصاد إيران.
ثالثاً، يجب على بريطانيا إغلاق لندن كعاصمة لغسل الأموال الروسية "القذرة"، وقالت الصحيفة البريطانية "حان الوقت لمنع الأوليغارشية والمسؤولين الروس من دخول بريطانيا إلى أجل غير مسمى"، كما "على الحكومة البريطانية تأميم أصولهم جميعاً..ويجب استخدام الأموال المؤممة لدعم تغيير النظام الروسي إلى نظام ديمقراطي".رابعاً، يجب تحذير روسيا من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء هجومها على أوكرانيا وإلا ستتهم المحكمة الجنائية الدولية بوتين بأنه "مجرم حرب".خامساً، يجب تبنّي قانون ماغنيتسكي الذي يخوّل الحكومة الأميركية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، وقد تمتد العقوبات إلى أمور أخرى.وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي هذا القانون وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أيلول/سبتمبر 2020 بأن قانون ماغنيتسكي سيكون هدفاً لمفوضيتها، وبعد أي هجوم يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدفع باتجاه التبني الجماعي لهذا القانون.سادساً، لا ينبغي فقط تعليق التصديق على خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الطبيعي بل يجب إغلاقه بشكل دائم، ويجب ألا يكون الغاز والنفط الروسي موضع ترحيب في أوروبا بعد الآن.سابعاً، على أعضاء الناتو التفكير في تطبيق منطقة حظر طيران فوق العاصمة كييف وعلى الأقل أوكرانيا غرب نهر دنيبرو، إذ قد يوفر هذا الإجراء ملاذاً آمناً للاجئين ويحرم روسيا من احتكار الأجواء.ثامناً، على بريطانيا وحلفائها في الناتو إرسال قوات خاصة إلى غرب أوكرانيا حيث يمكنهم مساعدة نظرائهم الأوكرانيين في التدريب وتنظيم حركة المقاومة.تاسعاً، على بريطانيا وحلفاء الناتو تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات العسكرية الفتاكة التي يمكن استخدامها لتدمير طائرات القوات الجوية والصواريخ الروسية.وأخيراً، على بريطانيا وحلفائها توقع استمرار الحرب لفترة طويلة والتخطيط وفقاً لذلك، من خلال تخزين الإمدادات العسكرية والطبية في دول الناتو الأربع المتاخمة لأوكرانيا وتنظيم طريق إمداد إلى غرب أوكرانيا وهي منطقة من غير المرجح أن تكون محتلة.وقالت "اندبندنت" إن "مصير الغرب الديمقراطي يتقرر في أوكرانيا"، مضيفةً "إذا سمح الغرب باحتلالها وتحويلها إلى دولة تابعة لروسيا تشبه بيلاروسيا فسيكون ذلك بداية النهاية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعاد لها السيادة ويجب ألا نسمح لروسيا بتدمير سيادة أوكرانيا التي اختارت أن تكون دولة مستقلة قبل ثلاثة عقود، خصوصاً أنها ضحت بآلاف الأرواح في معركتها للانضمام إلى صفوف العالم الديمقراطي".