2026-11-02
بث مباشر
إعلان
عاجل بيان مهمّ لـ"كهرباء لبنان" بشأن قطع التيار الكهربائي عن المؤسسات العامة   •   الخارجية الإيرانية: مستعدون لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا قبلت واشنطن مطالبنا   •   حنين السيد: التنسيق مع الجهات السورية أمر ضروري   •   رايان إير تراجع تكاليفها وسط ارتفاع أسعار الوقود وتلوّح بتجميد الرواتب   •   اطلاق حملة تفتيش وتتبّع في المطاعم والمستودعات   •   "أدنوك" و"جي 42" توقعان اتفاقية مع "أوبن إيه آي" لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الطاقة   •   إرجاء زيارة وزير الداخلية الى سوريا   •   هاشم: نتائج الانتخابات الأميركية ستنعكس على لبنان والمنطقة   •  
التحقيقات

أبي رميا للـtayyar.org: اهم قانونان مطروحان في الجلسة التشريعية هما إلغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية

ال

التيار الوطني الحر

20 شباط 2022

أبي رميا للـtayyar.org: اهم قانونان مطروحان في الجلسة التشريعية هما إلغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية
إعلان


أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا أن هناك قوانين بغاية الأهمية مطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية ومن بينها قانونا المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية. وقال أبي رميا في حديث الى الـtayyar.org:"القانون الأول يشكّل نقلة نوعية في الملف التجاري والاقتصادي والمالي في البلاد لأنه ينهي موضوع الاحتكار على رغم أننا نبقى في ظلّ الاقتصاد الحرّ، أما القانون الثاني فيضمن استقلالية القضاء ويحرّر القضاة من أي ضغط سياسي ممكن أن يتعرّضوا له".


وأضاف أبي رميا:"في موضوع قانون استقلالية القضاء، سنبدي غداً ملاحظات عدّة لدى طرحه للنقاش، وذلك لضمان إجراء بعض التعديلات عليه في سبيل استقلالية أكبر للجسم القضائي، والقانون هو من بين سلسلة من القوانين التي تُعنى بمكافحة الفساد والمطلوبة من المجتمع الدولي فلا يمكن التغاضي على أنه من بين الشروط التي وضعها لمساعدة لبنان، إقرار رزمة من القوانين الاصلاحية ومن ضمنها قانون استقلالية القضاء".
وختم أبي رميا بالاشارة الى أنه يعرف أن أولويات الناس قد تختلف في هذه الفترة بالذات لكن إقرار هذين القانونين من شأنه أن يعيد القليل من ثقة المجتمع الدولي بنا، مشيراً الى أن طرح الميغاسنتر طرح قديم وقد يُبحث به من خارج جدول الأعمال، والدائرة 16 في قانون الانتخابات أيضاً مهمّة جدّاً لكنها غير مطروحة من قبلنا في الجلسة التشريعية المقبلة".

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة