أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ليل الخميس أن "هناك وثيقة شاملة لحل جميع القضايا التي تشكّل الأزمة في سوريا وهي قرار مجلس الأمن 2254 الذي تم إقراره بالإجماع نتيجة عمل صيغة فيينا"، معتبراً أن "هناك مبادئ تم الاتفاق عليها مثل وحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا".
وأضاف بوغدانوف، في حديث لقناة "روسيا اليوم"، أن الوثيقة تمّت "بمشاركة الأتراك والإيرانيين والعرب، وبتوافق دولي"، مشيراً إلى عدم اعتراض أحد الأطراف الدولية على الوثيقة.
وبشأن الموقف السوري من الوثيقة، قال بوغدانوف إن سوريا لم تشارك في وضع الوثيقة "لأن ليس هناك جانب واحد في سوريا". وتابع: "التوافق بين السوريين يكون عبر المحادثات بين الحكومة المشروعة في دمشق والمعارضة السورية والمجتمع المدني. وعلى أساس هذه المقاربة، تأسست اللجنة الدستورية التي تضم هذه الأطراف الثلاثة".
وقال بوغدانوف إن السوريين وافقوا على قيام جميع المكونات السورية بالعمل نفسه في اللجنة الدستورية، وهو "الإصلاح الدستوري". وأضاف "هذا العمل صعب ويتطلب وقتاً لكي يؤدي بالسوريين أنفسهم إلى التوافق والمقام المشترك".
واعتبر بوغدانوف أن "الأزمة قد طالت وأُريقت دماء كثيرة وهناك مهاجرون كثر والبلد تدّمر وهناك وجود أجنبي كما مشاكل أمنية... وهذا يتطلب تضافر الجهود بين السوريين والمجتمع الدولي لأن الخطر عالمي وهذا تحدٍّ للمجتمع الدولي لذا ننطلق من ضرورة تنسيق هذه المقاربات لكي تكون جهودنا فعّالة أكثر".
وأضاف أن عودة المهاجرين الشباب خطوة ضرورية لتطوير البلاد لأنهم "المستقبل"، وهذا يرتبط بإيجاد حل مشترك للأزمة السورية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، قد أكد الأربعاء، عقب لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أنه متفائل في انعقاد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في آذار/مارس، بعدما انتهت الجولة السادسة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، من دون التوصل إلى أي صيغة مشتركة بين الوفود.
ويقوم بيدرسن حالياً بتسويق حل عبر خطة "خطوة بخطوة" التي تعترض عليها المعارضة وتعتبر أنها تخدم أجندة النظام السوري.
وحول مشاركة الأكراد في الحل السوري، شدد بوغدانوف على "ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في عملية الإصلاح الدستوري بسوريا". وقال: "إذا كنا نتحدث عن الإصلاح الدستوري، فنحن ندعم مشاركة ممثلي السكان الأكراد أيضاً في العملية، وذلك سيحول دون أي اتهامات بالانفصال". وأضاف "لذا ندعم أن يجد السوريون، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية، حلولاً وسطاً في علاقاتهم، استناداً إلى مبادئ الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية".
وصرّح أن "بعض التشكيلات الكردية، مثل مجلس سوريا الديمقراطية، تسيطر على مناطق شاسعة جداً شرق الفرات بالاعتماد على الوجود الأميركي، وذلك يثير قلقنا لأننا ندعم دائما سيادة ووحدة سوريا وسلامة أراضيها".