بخطى سريعة تمضي المهلة الفاصلة عن 15 أيار. مع التحفظ دوماً على حتمية حصول الانتخابات في موعدها، تبدو القوى التقليدية، في السلطة أو المعارضة، أكثر جدية اليوم في التعاطي مع الموعد، رغم ازدحام الاعتبارات التي يمكن أن تطيح بهذا الاستحقاق. مهما يكن، الوقت المتبقي أكثر من كاف للقوى التقليدية المتمرسة كي تستكمل تحضيراتها وتشحذ قواها.مبادرات قاعديةمن يداهمه الوقت ويفتقد حتى الآن إلى قوة الدفع (المومنتوم) الكافية لخوض انتخابات مغايرة، إن لم نقل تغييرية، هي "قوى التغيير" بمختلف تسمياتها وأدوارها (راجع "المدن"). مع تعثر الجبهات والمبادرات المنطلقة "من فوق"، والدليل الأقوى على هذا التعثر تعدّدها وتمترسها في وجه بعضها البعض، نشطت المبادرات "من تحت"، أي من المناطق والدوائر. مبادرات عدة واعدة حركت المشهد على هذا الصعيد في الأيام الأخيرة، فانطلقت في عدد من الدوائر، منها البقاع الغربي-راشيا وبيروت-2 وعكار، تحالفات وأطر قاعدية تحاكي التجربة الرائدة لائتلاف "شمالنا" في دائرة الشمال الثالثة (بشري-زغرتا–الكورة–البترون). ائتلافات مناطقية أخرى تنطلق قريباً.
"شمالنا" تستند في الأصل إلى بنية قيادية متنوعة ومرنة ومتماسكة. هي باشرت الأسبوع الماضي اختباراً قاعدياً طليعياً مستوحى من انتخابات نقابات المهندسين الناجحة الصيف الماضي، هو إجراء انتخابات أولية. هذا الاختبار يقدم حلاً ديموقراطياً معقولاً لمعضلة اختيار المرشحين عندما تحتدم المنافسة داخل الصف الواحد، وهو ما تعانيه عملياً كل التحالفات والمجموعات التعددية أو غير المستندة إلى زعامة حديدية أو أيديولوجيا شمولية. إنما هكذا اختبار أو حل هو محفوف بالتحديات، أقلها خطر الاختراق من قبل الأخصام و"الأجهزة" وتحدي تأمين مشاركة واسعة في مهلة قصيرة نسبياً.شرعية الميدانأبرز نقاط القوة للائتلافات القاعدية تلك هي تبنيها خطاباً متكاملاً وواضحاً فيما يتعلق بثلاثية الإصلاح والسيادة والحياد، يليها تمتع هذه الائتلافات بـ"شرعية الميدان". هذه المبادرات تنطلق من "الأسفل إلى الأعلى"، من واقع المناطق والدوائر الانتخابية نفسها، ما يعطيها القدرة التفاوضية الضرورية للانطلاق، ويسمح لها بالتفلّت النسبي من الوصاية التي قد تمارس عليها من قبل أطراف عابرة للمناطق داخل "قوى التغيير" أو من الهيئات والمنصات المركزية الداعمة للتغيير، صاحبة المقدرات المالية واللوجستية والإعلامية. أبرز نقاط الضعف، فضلاً عن ضيق الوقت لإنجاز عملية البناء التدرجية تلك، فهو، يا للمفارقة، شح تلك المقدرات المادية لديها، وذلك في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق يرافق هذه الانتخابات، والإنفاق الهائل الذي تتطلبه الانتخابات عموماً في لبنان، في مقابل إمكانات مادية ومؤسسية وأمنية غير محدودة تقريباً لدى منافسيها من الأحزاب التقليدية، ما يجعل مبدأ تكافؤ الفرص الذي يؤشر عادة إلى درجة نزاهة الانتخابات دعابة سمجة.ثلاث إشكالياتمع توالي إعلان تلك الائتلافات القاعدية، المتفاوتة التمثيل والقوة، يجب توقع ثلاثة أنواع من الإشكاليات.
الإشكالية الأولى هي أن تبرز في بعض الدوائر ائتلافات أخرى موازية تمتلك هي أيضاً "شرعية الميدان"، أي شرعية التحدث باسم انتفاضة 17 تشرين.
الإشكالية الثانية تتعلق بكيفية إدارة العلاقات مع قوى المعارضة التقليدية في الدوائر التي تمتلك فيها تلك القوى حضوراً فاعلاً.
الإشكالية الثالثة هي كيفية تعاطي الائتلافات القاعدية في دوائر مختلفة مع بعضها البعض على المستوى الوطني ومع الجبهات الانتخابية العابرة للدوائر والمناطق، ومع منصات المساندة التي لا تقدم مرشحين، إنما تسعى إلى توفير الدعم عموماً إلى قوى التغيير والمعارضة.
كل واحدة من هذه الإشكاليات تستحق التوقف ملياً عندها، ورسم سياسات لإدارتها ووضع قواعد سلوك للتعامل معها. ليست بهذه السهولة، لكن النجاح في إدارة هذه الإشكاليات سيكون ذي تأثير إيجابي بالغ على نتائج الانتخابات، ليس على صعيد فض الاشتباك بين القوى المتشابهة وتخفيف هدر الطاقات وإعلاء شأن المشتركات وتغليب التناقضات الرئيسية على التناقضات الثانوية فحسب، إنما أيضاً في سبيل تحسين صورة قوى التغيير وقوى المعارضة والمنصات الداعمة عموماً وزيادة ثقة الرأي العام بها. هذا سيؤدي حتماً إلى رفع نسبة الاقتراع، وهو ما تحتاج إليه هذه القوى بضراوة كي تحقق اختراقات ونتائج ملموسة.
من دون الإفراط في التفاؤل، إذا ما تم بذل الجهد اللازم في هذا الاتجاه، قد نصل إلى حملة انتخابية موحدة أو حملات عدة منسقة أو متناسقة، حتى لو تعددت اللوائح في الدائرة الواحدة. ماذا لو تولت مثلاً جهات "محايدة" وموثوقة وملتزمة قضية التغيير وتقف على مسافة متساوية من جميع مرشحي المعارضة وضع "قواعد اشتباك" لإدارة تلك الإشكاليات أو قواعد تحكيم لفض النزاعات، وربما أكثر؟البحث عن وجوهبالعودة إلى الواقع، ما زلنا نتحدث عن "اختراقات" و "نتائج ملموسة" وليس عن "موجة تغيير" أو عن "انتخابات تغييرية". ميزان القوى الحالي والتحضيرات القائمة لا تتيح الآن أكثر من ذلك. وكي لا نغالي في إلقاء المسؤولية على القوى المعنية بالتغيير، لا بد من التذكير بثلاثة عوامل أعاقت تلك الاستعدادات: القمع العنيف الذي تعرضت لها الانتفاضة في أعقاب انفجار المرفأ، الانهيار الاقتصادي وانصراف الناس لأولوية تحصيل معيشتها، وقانون الانتخاب. هذا الأخير، على الرغم من اعتماده مبدأ النسبية، ما زال الأقل ملاءمة لقوى التغيير العابرة للطوائف والمناطق، وذلك لخلل فاضح في ترسيم بعض الدوائر ولابتداعه عدة دوائر صغرى داخل الدائرة الكبرى، ما يضفي على التصويت طابعاً مذهبياً إلى حد بعيد.
قوى التغيير لا تلام على تلك العوامل بما فيها قانون الانتخاب، ولو انها لم تسلط الضوء كفاية على مثالبه، ولم تضع تعديله على جدول أولوياتها أو أعمالها. ما قد يؤخذ جدياً على قوى التغيير بالمعنى الواسع للكلمة، خصوصا تلك المتمركزة في العاصمة وتلك التي تمتلك مواقع مهنية رفيعة وموارد بشرية ومالية وإعلامية وحضوراً في العلاقات الدولية، والتي تزخر بشخصيات النخبة المحترمة والناجحة في مختلف الميادين، أنها آثرت البقاء على مسافة شخصية من الترشح لهذه الانتخابات، وقبلها في ما يتعلق بالانخراط العلني والمباشر في الانتفاضة، والاكتفاء بدور التوجيه والدعم والتمويل المحدود والقيادة من الخلف.
تحويل الانتفاضة التي اندلعت عفوياً في 17 تشرين 2019 وتواصلت عفوياً سنة كاملة من دون كلل أو انقطاع إلى ثورة سلمية منظمة هادفة إلى التغيير، عبر مسار يتوج بالانتخابات، كان يتطلب قيادة ووجوه وأسماء تتمتع بمزيج من الخبرة والرؤية والكاريزما والشجاعة، كي يتماهى معهم الناس ويمحضوهم ثقتهم ويقدموا على خوض مجازفة التغيير، والاستعداد لدفع ما تتطلبه من أثمان بجانبهم. هذا هو حال كل الثورات، لا بل كل التحركات السياسية الفاعلة في العالم. ومحطات التغيير في لبنان، الإيجابية منها والسلبية، لم تشذ يوماً عن هذه القاعدة. ماذا لو قررت حفنة من هذا الطراز من الشخصيات العامة التقدم بترشيحاتها؟ هل كانت تتغير قواعد اللعبة أم لا؟