أكد مسؤول الأمن الإلكتروني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الهجوم المعلوماتي الذي تعرّضت له المنظمة كان يحمل بصمات دولة أو مجموعة تملك وسائل معادلة. وأوضح ماسيمو ماريلي لمنصة "ديفيكس" لمعلومات التطوير التي نشرت المقابلة الاثنين، أن الأشخاص الذين يقومون بتحليل "الهجوم"، قالوا إن "العملية كانت متقدّمة جدًا وموجّهة".
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 19 كانون الثاني/يناير أنها وقعت ضحية عملية قرصنة معلوماتية، استولى خلالها المقرصنون على بيانات شخصية وسرية تعود لأكثر من 515 ألف شخص ضعفاء جدًا، بعضهم فروا من نزاعات وسجناء. وعندما سألت منصة "ديفيكس" مسؤول الأمن الإلكتروني عمّا إذا كانت درجة تقدّم الهجوم تعني أن هناك دولة تقف خلفه، شرح ماريلي أن العملية "متقدّمة بما فيه الكفاية لتكون متوافقة مع ذلك أو ما يعادله". وأشار إلى أن القرصنة يمكن أن تتعارض مع روحية ونصّ القوانين الإنسانية الدولية".ويصعُب نسب الهجمات الإلكترونية الأكثر تقدّمًا، لكن في حالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهناك بعد آخر للحياد يُضاف إلى ذلك. ورأى ماريلي أنه "مجال حساس جدًا، بقدر أننا لا نتمنى أن يتمّ استغلال ما يمكن أن نكتشفه لأسباب سياسية"، محذّرًا من التوصل لأي خلاصة متسرّعة ومشيرًا إلى أن نسب العملية إلى جهة أو دولة معيّنة قد يجعل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر صعوبة. وأضاف أن "حدثًا مثل هذا قد يضرّ بشدّة بعلاقة الثقة التي تحتاج إليها منظمة إنسانية مع شركائها مثل أطراف نزاع ما متواجدون في منطقة هذا النزاع والمجتمعات المتأثرة". وتابع: "هذا الأمر يقوّض قدرة منظمة إنسانية على العمل". وتولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولوية لئلا تُستخدم البيانات التي حصل عليها المقرصنون ضد الضحايا، علماً أن مصدر هذه البيانات ما لا يقلّ عن 60 جمعية محلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كافة أنحاء العالم.وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى الجمعيات المحلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أوقات النزاعات، على كشف مصير المفقودين وتبادل الرسائل العائلية ولمّ شمل العائلات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
