أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن مخاوف أميركية بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، معرباً عن دعم واشنطن لجهود القاهرة في تحقيق أهدافها بخصوص استراتجيتها لحقوق الإنسان.
وأكد برايس، في مؤتمر صحافي، أن مساعدة وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، التقت، الخميس، في واشنطن بأعضاء من فريق عمل "مجموعة الحوار الدولي" في مصر، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.ورحب برايس بالزيارة و"بالفرصة لمناقشة المخاوف الموجودة حيال حقوق الإنسان في مصر"، مشيراً إلى أن الوفد ضم شخصين سماهما البرلمان المصري للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهما رئيسه محمد أنور السادات والسفيرة مشيرة خطاب. وأشار برايس إلى أنه "لدى الولايات المتحدة مخاوف حيال حقوق الإنسان في مصر". وقال: "أعربنا عن مخاوفنا هذه بشكل مباشر للسلطات المصرية وفي عدة مناسبات".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية "أن مثل هذه الاجتماعات يمكنها أن توفر سبلاً مثمرة للانخراط حول هذه المخاوف وتظهر دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجيتها لحقوق الإنسان والتي أطلقت الشهر الماضي". وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منصبه العام 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة لم تشمل فقط الإسلاميين، بل أيضاً الليبراليين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والديموقراطية.وتمنح الولايات مساعدات أمنية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً، لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أنها ستعيد النظر في هذه المساعدات وفق تطور ملف حقوق الإنسان في البلاد. وقررت واشنطن أن تقتصر المساعدات هذه المرة بعد المراجعة على 170 مليون دولار، تصرف كلها في عمليات مكافحة الإرهاب وحدها.ووعدت بمساعدات أخرى قيمتها 130 مليون دولار مشروطة بأن تنهي السلطات المصرية المتابعات القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن تسقط التهم عن 16 شخصاً حددتهم واشنطن في اجتماع مع الحكومة المصرية في حزيران/يونيو حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وأكد برايس، في مؤتمر صحافي، أن مساعدة وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، التقت، الخميس، في واشنطن بأعضاء من فريق عمل "مجموعة الحوار الدولي" في مصر، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.ورحب برايس بالزيارة و"بالفرصة لمناقشة المخاوف الموجودة حيال حقوق الإنسان في مصر"، مشيراً إلى أن الوفد ضم شخصين سماهما البرلمان المصري للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهما رئيسه محمد أنور السادات والسفيرة مشيرة خطاب. وأشار برايس إلى أنه "لدى الولايات المتحدة مخاوف حيال حقوق الإنسان في مصر". وقال: "أعربنا عن مخاوفنا هذه بشكل مباشر للسلطات المصرية وفي عدة مناسبات".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية "أن مثل هذه الاجتماعات يمكنها أن توفر سبلاً مثمرة للانخراط حول هذه المخاوف وتظهر دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجيتها لحقوق الإنسان والتي أطلقت الشهر الماضي". وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منصبه العام 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة لم تشمل فقط الإسلاميين، بل أيضاً الليبراليين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والديموقراطية.وتمنح الولايات مساعدات أمنية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً، لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أنها ستعيد النظر في هذه المساعدات وفق تطور ملف حقوق الإنسان في البلاد. وقررت واشنطن أن تقتصر المساعدات هذه المرة بعد المراجعة على 170 مليون دولار، تصرف كلها في عمليات مكافحة الإرهاب وحدها.ووعدت بمساعدات أخرى قيمتها 130 مليون دولار مشروطة بأن تنهي السلطات المصرية المتابعات القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن تسقط التهم عن 16 شخصاً حددتهم واشنطن في اجتماع مع الحكومة المصرية في حزيران/يونيو حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
