انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية بلا إصلاحات ولا رقابة!

تبدأ انتخابات مجلس الطلاب في الجامعة اللبنانية الأميركية غداً الجمعة، وسط توقعات بفوز معتبر لمرشحي النادي العلماني والمرشحين المستقلين، بعدما انسحبت الأحزاب السياسية من المعركة باستثناء القوات اللبنانية. وفيما انسحب حزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من المعركة، سيشارك التيار الوطني الحر ببعض المرشحين، ومثله حركة أمل، التي اقتصر عدد مرشحيها على ثلاثة أعضاء في المجمع الجامعي في بيروت. بلا لوائحتجري الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد. وبالتالي، لا لوائح انتخابية تمكن طلاب أي كلية من اختيار كل المرشحين لتمثيلهم في مجلس الطلاب. وهذا النظام يسهل الفوز للأحزاب التي تمتلك موارد مالية وماكينات انتخابية، قادرة على توزيع الأصوات على المرشحين للفوز بكل المقاعد، ويصعّب العملية على المجموعات الطلابية غير المتمرسة في إدارة الانتخابات.
دخل الطلاب في مرحلة الصمت الانتخابي منذ يوم أمس، لكنهم يشكون من نظام الانتخابات الحالي، ومن أن الجامعة لا تبيح تشكيل اللوائح، ما يعيق العمل السياسي المباشر خلال الانتخابات. هذا فضلاً عن نظام التصويت من بعد، الذي يعرض العملية الانتخابية لإمكانية التزوير وشراء الأصوات. التصويت من بعدووفق المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، علي سليم، اقترحت "الجمعية" جملة اصلاحات على الجامعة لضمان نزاهة الانتخابات، كشرط لمراقبتها، كما فعلت في السنوات السابقة، لكن الجامعة لم تأخذ بها. لذا رأت الجمعية أن لا فائدة من مراقبة الانتخابات طالما أن عدد الطلاب الذين يصوتون من داخل الحرم الجامعي سيكون قليلاً. فنظام التصويت من بعد يتم من خلال ارسال الجامعة رمز سري لكل طالب، الذي يدخل بدروه على التطبيق الخاص بالاقتراع، ويقترع من بيته أو من أي مكان في العالم. وبالتالي، لا تستطيع الجمعية مراقبة الانتخابات وكيفية التصويت، وإذا كان أي طالب يقترع عن طالب آخر.
ويعتقد سليم أن هذا النوع من التصويت يعرض العملية الانتخابية إلى طعون في شفافيتها. فالاقتراع سواء عادي أو الكتروني في مراكز الاقتراع يمكن مراقبته، والتحقق من أي خروق للعملية الانتخابية من الناخبين أو من الماكينات الانتخابية. أما التصويت من بعد فبعيد عن أعين المراقبين، ولا يعتد به. فأي مرشح أو حزب يستطيع شراء الأصوات وتجييرها. لذا، أحجمت الجمعية عن المراقبة هذا العام، طالما أن الجامعة لم تجر الإصلاحات المطلوبة منها منذ قرابة الأربع سنوات.