اعتقال قارئ قصيدة وإغلاق قناة "الزيتونة"..قيس سعيد يستكمل تصفياته؟

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، قراراً بحجز معدات قناة "الزيتونة" الخاصة، القريبة من حركة النهضة الإسلامية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، نوري اللجمي، أن "قرار تنفيذ الحجز ضد قناة الزيتونة ليست له أي علاقة بالتدابير الاستثنائية الحالية في البلاد"، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ تموز/يوليو الماضي، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".وضمن قراراته علّق سعيد، عمل البرلمان، وأقال الحكومة، وأصدر قرارات رئاسية أعطته المزيد من الصلاحيات وأثارت أزمة سياسية في البلاد، إضافة إلى حالة من الاستقطاب والانقسام في الشارع، بحسب وكالة "رويترز".وأشار اللجمي إلى أن القناة ليست حائزة على رخصة العمل القانونية، مشيراً إلى أن "هناك ثلاث قنوات أخرى ومحطة إذاعية معنية بقرار تنفيذ حجز معدات البث التابعة لها بعد عدم استجابتها طيلة السنوات الماضية للقانون ومثلت معضلة بالنسبة للمشهد السمعي البصري في تونس وبالنسبة للهايكا على حد سواء"، على حد تعبيره.ورجحت تقارير محلية أخرى أن يشمل الحجز قناة "نسمة" التونسية، المملوكة لرجل الأعمال نبيل القروي، المنافس السابق للرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية العام 2019.ويوم الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء التونسية أن بطاقة إيداع بالسجن صدرت ضد الإعلامي بقناة "الزيتونة"، عامر عياد، في انتظار استكمال التحقيقات، وفقاً لما نقلته الوكالة عن المحامي وعضو هيئة الدفاع، مالك بن عمر. وأضاف بن عمر أن عياد مثل للتحقيق في المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، حيث يواجه اتهامات بـ"التآمر من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"، و"المس من كرامة الجيش الوطني".وأوقفت السلطات التونسية صباح الاثنين الماضي عياد "بقرار من القضاء العسكري، صحبة النائب عبد اللطيف العلوي بسبب برنامج تلفزيوني، وأبيات من الشعر من قصيدة لأحمد مطر قرأها الصحافي عامر عياد"، وفقاً لبيان نُشر عبر "فايسبوك" من قبل مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، المعنية بـ"رصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة".في سياق متصل، أعلنت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" رفضها المحاكمات العسكرية للمدنيين، على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، ودعت الرئيس سعيد إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.واعتبرت النقابة في بيان، أن ذلك يعد انتكاسة لحرية التعبير وضرباً للديموقراطية وحق الاختلاف. كما أعلنت رفضها لمتابعة الصحافيين وأصحاب الرأي بسبب أفكارهم، محذرة من خطر العودة إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه.وقالت النقابة أن "الأخطاء المهنية وقضايا النشر، مجالها الهيئات التعديلية للمهنة، والمرسوم الخاص بالصحافة والطباعة والنشر". وأدانت حملات التشويه لأصحاب الآراء المخالفة، من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية. كما حمّل البيان الرئيس سعيد مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، ودعاه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمانها.