تفاعلت قضية منع الرقابة اللبنانية مسرحية "تنفيسة" في مسرح المدينة، واستدعاء مخرجها عوض عوض للتحقيق معه يوم الاثنين، فأصدر عاملات وعاملون في الفن والثقافة بياناً جاء فيه: "قام جهاز الأمن العام اللبناني ليل أمس بمداهمة مسرح المدينة ومنع عرض مسرحية "تنفيسة" للكاتب والمخرج عوض عوض. كما قام الجهاز المذكور باستدعاء المخرج للتحقيق غدًا الإثنين، الساعة ١٠، في دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام، بيروت.
نعيش في بلاد لا يتاح فيها الغذاء ولا الطاقة ولا المياه ولا السكن ولا الطبابة ولا الطمأنينة ولا الأمان للجميع، بينما يتاح ضرب القيمة الشرائية للأجور والمدخرات وتجويع الناس وتهديد أمنهم وقمع الأعمال المسرحية.
ندين أشد الإدانة هذه الممارسات البوليسية القمعية التي يبدو أنها جزء من مشروع الحكومة الجديدة لفرض احترام المجرمين على الناس بالقوة".
أضاف البيان: "يستند الأمن العام في أعماله القمعية هذه إلى مرسوم صادر عام ١٩٧٧، أي في عز دين الحرب الأهلية. وفي خضمّ الاهتراء العام الذي نعيشه، يجد هذا الجهاز متعةً في منع مسرحية عنوانها "تنفيسة”، تمرّ في سياقها بعض الانتقادات للطبقة السياسية الحاكمة.
لا نحترمكم ولن نحترمكم حتى لو وضعتم على رؤوسكم ريشة.
ندعو أولاً إلى الاعتصام التضامني مع الكاتب والمخرج عوض عوض غدًا الإثنين، الساعة ١٠، أمام مقر الأمن العام في بيروت.
ندعو فنانات وفناني المسرح إلى الامتناع عن تقديم أي نص للرقابة المسبقة على أعمالهم، كما ندعو المسارح والمراكز الثقافية إلى عدم اشتراط تقديم النصوص المسرحية لرقابة الأمن العام المسبقة قبل تقديمها. فنحن من يجب أن نراقب عمل هذه الأجهزة القمعية، وليس العكس".وكان صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه، "بتاريخ 01/10/2021 اقدم المخرج الفلسطيني عوض عوض على عرض مسرحية داخل احد مسارح بيروت دون المرور بالمسار القانوني للعرض من خلال مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام، حيث تم الاتصال بالمسرح المعني الذي عمل القيمون عليه مشكورين على وقف عرض المسرحية بعدما تبين لهم مخالفة عرضها للاصول القانونية".
وتابع، "عمد بعدها بعض مدّعي المعرفة الشاملة على تصوير الموضوع وكأنه تعدٍ على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتلطي وراء الشعارات لاسقاط القوانين ومفاعيلها". ووفق البيان، "يهم المديرية العامة للامن العام التأكيد انها ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي اناطها به القانون، وان محاولات التذاكي والخلط بين صلاحياتها وصلاحيات اخرى هدفه تعمية الرأي العام لتجاوز القوانين من خلال البطولات الوهمية والتي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها حمايةً لحريات الجميع التي نص عليها القانون اللبناني حصراً".
وكتبت الاعلامية سحر الخطيب: لا أعرف مضمون مسرحية تنفيسة، وقد يستوي احتمال ان يكون رائعا او هزيلاً. فليس انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون والمسؤولين السياسيين بأمر كاف لإعلاء فحوى اي عمل او قول ولو انه على قلبي احلى من العسل! نحن أمام مسألة أخرى، أن العمل المسرحي هذا قد مُنع بأمر أمني –تنص عليه القوانين البالية- وبهدف سياسي. هلق انسوا شوي انو العروض العسكرية ما حدا وقفها، وأن الاستقواء بالسلاح والتهريب شغّال، وانو النيترات فات وانفجر وانو بالأخير المسرحيات بتطلع هي الخطر!!!!!
الحكي لازم يكون من نوع شو الرد؟ كيف لازم نرد؟ هون بصير استمرار المسرحية بحد ذاتو هو الرد.. استمرار العرض يعني عرضها شارع شارع، زنقة زنقة، دار دار وشو ما صار يصير.. وانا ما بقى بدي كون كجمهور حفظوني سطر سطرين وبوقف معكم.. والبصير عليكم بصير علينا.. صراحة حاسي زهقنا نكون جمهور.. من زمان عم نتفرج! ع كل شي! وهاي هي اخطر مسرحية عم تلعبها فينا المنظومة!
وعلى اثر منع المسرحية انتشرت هاشتاغات بعنوان:
#تسقط_الرقابة_المسبقة_على_الاعمال_الفنية
#تسقط_الدولة_البوليسية
#يسقط_الاحترام_المزيف
#جهاز_القمع_العام
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
