اجتماعات تشاورية لمصرف لبنان في باريس عن تطبيق أي قانون مستقبلي للاستقرار المالي واسترداد الودائع

عقد مصرف لبنان سلسلة من الاجتماعات التشاورية المغلقة في باريس يومَي 27 و28 تشرين الأول 2026، بمشاركة عدد من المصارف التي اختارتها جمعية مصارف لبنان، وبحضور المستشارين الماليين لمصرف لبنان، وتحديداً مؤسسة «روتشيلد وشركاه» (Rothschild & Cie)، وذلك لمناقشة مسائل أساسية تتعلّق بتطبيق أي قانون مستقبلي للاستقرار المالي واسترداد الودائع.

وأفادت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف، بأن المناقشات تركّزت على محورين رئيسيين: الأول إعادة رسملة المصارف ومعالجة الخسائر. تناولت المناقشات متطلبات إعادة رسملة المصارف بما يمكّنها من استئناف نشاطها المستقبلي، فضلاً عن استيعاب الخسائر الناجمة عن الاختلالات والمطالبات غير المنتظمة التي سبق لمصرف لبنان أن حدّدها، والتي سيجري تحديدها وفقاً لأحكام القانون المرتقب. الثاني تقييم السيولة المتوافرة والمستقبلية. جرى البحث في مستويات السيولة الحالية والمستقبلية في النظام المصرفي، بما يشمل الأصول التي يمتلكها ويحتفظ بها كلٌّ من مصرف لبنان والمصارف، والقابلة للتحويل إلى سيولة نقدية، وذلك بهدف تحديد الموارد الفعلية المتاحة للوفاء بالتزامات تسديد الودائع لأصحابها”.

وقالت: “لم تستدعِ طبيعة هذه الاجتماعات مشاركة أي أطراف أخرى، خلافاً لما روّجت له بعض الوسائل الإعلامية غير المطّلعة أو أوردته من معلومات مغلوطة. فالمواضيع المطروحة تندرج حصراً ضمن نطاق اهتمام مصرف لبنان والمصارف، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية المراجعة والتقييم التحوّطي التي يجريها مصرف لبنان لتحديد حجم المبالغ التي يمكن إعادتها إلى المودعين، والمهل الزمنية الواقعية اللازمة لذلك، على أسس موثوقة وعقلانية وقابلة للتنفيذ، بما يحول دون إطلاق وعود تتجاوز الإمكانات الفعلية”.

أضافت: “يؤكد مصرف لبنان أنه يعتبر المصارف شريكاً كاملاً في عملية إعادة الودائع إلى أصحابها، إلى جانب الدولة اللبنانية ومصرف لبنان نفسه، كما يعتبرها المحرّك الأساسي للتعافي الاقتصادي المستقبلي، إذ لا يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي أو نمو مستدام في غياب دورة ائتمانية فاعلة تمكّن المؤسسات والأفراد من الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والإنتاج والنشاط الاقتصادي”.

وختمت: “كذلك، أجرى حاكم مصرف لبنان، الذي شارك في جزء من الاجتماعات المذكورة، سلسلة من المشاورات واللقاءات الرفيعة المستوى في باريس، شملت حاكم مصرف فرنسا، ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية معنيين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من مكاتب المحاماة التي تتولّى، بالنيابة عن مصرف لبنان، متابعة دعاوى قضائية عدّة في فرنسا ودول أخرى ضد مسؤولين سابقين في المصرف وأعوانهم، على خلفية قضايا تتعلّق باختلاس أموال من مصرف لبنان والاحتيال والإثراء غير المشروع”.