قداديس الأحد: رفض ترهيب المحقق العدلي والجيش التابع للخارج

انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الأحد 3 تشرين الأول الجاري من أسماهم بالمضللين على المستوى الوطني، الذين ينتهجون سياسات وممارسات منافية للدستور وميثاق العيش المشترك والوحدة الداخلية.
وأكد أن "لبنان بحاجة إلى التحرر من المضللين والكذبة الذين يستغلون طيبة الشعب بالكلام المعسول، فيما هم يمعنون في الفساد، ونهب مال الدولة، والتفلت من الضرائب. فإذا بالدولة تنهار والشعب ينوء تحت ثقل الفقر".بين السيادة والإذعانوتابع الراعي: "نقول إن المرحلة الحالية تستلزم من الحكومة الجديدة الصراحة والإقدام في المواقف حيال جميع القضايا التي يشكو منها الشعب، وأن توفر الأسباب الوجيهة لكي تحوز على تأييد الناس لها. أيدنا جميعا هذه الحكومة وتمنينا لها النجاح وما زلنا، ويبقى عليها أن تؤيد ذاتها بأداء رائد وبإبراز قدرة وزرائها على الاضطلاع بمهامهم. لذا، ينغي عليها أن تتخطى انتماءات أعضائها وتعلو فوق الأحزاب والطوائف، وتصد القوى التي تسعى إلى الهيمنة على مسارها وقراراتها. فتتمكن من إثارة القضية اللبنانية في اتصالاتها العربية والدولية، ومن طرح موضوع حياد لبنان الذي يبقى الضامن لنجاح جميع الحلول".
وأضاف أن "معالجة القضايا الحياتية ملحة نظرا لانتشار الفقر. وما يضاعف الحاجة إلى معالجة القضايا الحياتية والاجتماعية أن الإضرابات تعم غالبية القطاعات والنقابات طلبا لزيادة الأجور. والشعب لم يعد يتحمل تدوير الزوايا بين الحق والباطل، وبين السيادة والإذعان، وبين القاتل والضحية".الشرعية والسلاحوتحدث الراعي عن الازدواجية في المواقف فقال: "أصدقاء لبنان العرب والدوليين ينتظرون التزام سياسة واضحة، وأداء مستقيماً لكي يشاركوا في نهضته الاقتصادية والمالية، بعيداً من الازدواجية الممقوتة. فلا نستطيع أن ندعي الحفاظ على السيادة وندع المعابر الحدودية مشرعة، والمواقف الغريبة المسيئة إلى السيادة من دون رد. لا نستطيع تأييد الشرعية والقبول بتعددية السلاح وازدراء المؤسسات، وبإنشاء جيش تابع لدولة أجنبية على حد اعتراف أحد كبار المسؤولين في تلك الدولة". وأضاف: "لا نستطيع الحديث عن تأمين العام الدراسي، ولا نوفر للمدارس والجامعات المساعدات والظروف المناسبة للانطلاق بشكل طبيعي. لا نستطيع رفع شعار النأي بالنفس ونبقى منحازين إلى محاور إقليمية تتنافى مع مصلحة لبنان. لا نستطيع الوعد بمجيء المساعدات والاختلاف على أرقام العجز وعلى كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. لا نستطيع الإصرار على التحقيق في جريمة المرفأ، ونمتنع عن الدفاع عن المحقق العدلي والقضاء".
وحول انفجار مرفأ بيروت قال: "صحيح أنه لا يجوز للحكومة التدخل في شؤون القضاء، لكن واجبها التدخل لوقف كل تدخل في شؤون القضاء. إن التدخلات التي يتعرض لها المحقق العدلي من شأنها أن تؤثر على مواقف الدول الصديقة تجاه لبنان، بالإضافة إلى أنها تضعف هيبة القضاء عندنا. ونتوجه إلى المرجعيات القضائية لكي تتحرك بجرأة، وتدافع عن ذاتها والقضاة، وتضع حدا للخلافات بين القضاة، وتحصن الجسم القضائي ضد أي تدخل سياسي أو حزبي أو مالي أو طائفي".ودعا القوى السياسية إلى تخفيف الاحتقان، وأن تلتقي في أطر وطنية وديموقراطية جدية وجامعة وذات صدقية، وتتحاور في ما بينها مباشرة لإنقاذ لبنان. فالوطن يدعونا إلى توحيد الصفوف والنضال في سبيل استعادة السيادة والاستقلال المخطوفين". ترهيب المحقق العدليمن جانبه أسف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة "مما يحصل في قضية تفجير المرفأ ومحاولة طمس الحقيقة بعرقلة التحقيق وترهيب القاضي المحقق".
وقال في قداس اليوم الأحد إن "تاريخ 4 آب هو عنوان مأساة أهل بيروت ورمز للألم والموت"، متسائلاً: "هل ممنوع عليهم وعلى اللبنانيين معرفة حقيقة ما حصل لهم؟ أليس من واجبنا جميعا، مسؤولين ومواطنين، ملاحقة الحقيقة، والمطالبة بها، والمساعدة على الوصول إليها وكشفها؟ ألا يخجل من نفسه ومن أولاده من يتهرب من التحقيق؟ أليس هذا التصرف إدانة له؟ فإن كان يحافظ على كرامته ألا يفكر بكرامة من مات ضحية هذه الجريمة؟ وبوالديه وأهله؟ وإن كان يرفض الظلم والإهانة فكيف يرضاهما لمن أصيب في جسده أو في بيته وأصبح معوقاً أو شريدا؟".
وأضاف: "إذا لم تتحقق العدالة ويحكم القانون لن تكون دولة. وطالما هناك مقاييس مختلفة لن تكون عدالة. وطالما هناك من يتحكم بمقدرات البلد لن تستوي الأمور. ما أقوله ليس تماهيا مع خطابات المزايدة الشعبوية كما يحلو للبعض أن يظن، بل هو تطبيق لقول الرب الذي سمعناه في إنجيل اليوم".
وختم: "ارفعوا أيديكم عن القضاء، دعوا الحقيقة تظهر، وإن كنتم أبرياء كما تدعون فطوبى لكم، وإن كنتم تبحثون عن حقكم من يعطي المواطن حقه؟ أتركوا القضاء يقوم بعمله وعلى الجميع أن يقبلوا بالعدالة".