الانتخابات في آذار مستحيلة.. الاغتراب عقبة لحزب الله والعونيين

بدأت أجواء التفاؤل بإجراء الانتخابات في 27 آذار تتراجع. العقبات التقنية المتعلقة بتعديل القانون والقدرة على تطبيق بنوده جعلت بعض المسؤولين في وزارة الداخلية يعيدون النظر في موعد الانتخابات لجعله في أيار.في انتظار مجلس النوابمصادر الوزارة أكدت لـ"المدن" أن الوزير لن يعلن عن أي موعد في انتظار ما سيقرره مجلس النواب بخصوص تعديل بعض مواد قانون الانتخابات. وما زال هناك متسع من الوقت لاتخاذ القرار المناسب.
أما بخصوص اقتراع المغتربين فقد وقعت وزارتا الداخلية والخارجية القرار المتعلق بتعيين لجنة مشتركة لتحديد دقائق تطبيق الفصل العائد لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وتقول مصادر الداخلية إن هناك شهراً أمام هذه اللجنة لوضع التقرير النهائي حول هذا الأمر، ليرفع بعدها إلى مجلس الوزراء. عقبات كثيرةلكن مصادر مطلعة على التحضيرات أكدت لـ"المدن" أنه من خلال الاجتماعات الكثيرة التي تحصل استعداداً لإعلان الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، برزت عقبات تتمثل في كيفية إعداد قوائم الناخبين وتجميدها قبل موعدها المحدد في 30 آذار من كل عام، وكيفية إعدادها قبل هذا الموعد لإدخالها إلى نظام الفرز الإلكتروني لتجنب بعض الإشكاليات التي حصلت في انتخابات العام 2018. كما أن انشاء "الميغاسنتر" للاقتراع في مكان السكن يحتاج إلى تحضيرات معينة، ووقتاً طويلاً لتنفيذه، هذا فضلاً عن معضلة إمكانية تخصيص مقاعد ستة للمغتربين التي تحتاج إلى تحضيرات خاصة على مستوى أنظمة فرز الأصوات وإعلان النتائج، في حال تقرر المضي بهذا الخيار.الميغاسنتربات محسوماً أن الاقتراع بالبطاقة الممغنطة أمر مستحيل مادياً وزمنياً ولوجستياً. فطبع بطاقات لنحو 3.5 مليون لبناني يحتاج لأموال طائلة ولنحو سنة لإنجازه. لكن الاقتراع في مكان السكن من خلال انشاء "الميغاسنتر" سهل المنال ولا يحتاج إلا لقرار سياسي وإجراءات إدارية لدعوة الناخبين لتسجيل أسمائهم للاقتراع في مكان سكنهم، أسوة باقتراع المغتربين. وتخصيص أقلام اقتراع بعدد الدوائر الانتخابية في لبنان داخل كل "ميغاسنتر". الكهرباء والانترنتبيد أن المشكلة الكبيرة التي يجب إيجاد حلول عملية لها تتمثل في تأمين التيار الكهربائي لمراكز وأقلام الاقتراع. المنظمات الدولية التي تدعم وزارة الداخلية تقنياً ولوجستياً بدأت بإجراء دارسات لنوعية المساعدات التي يمكن أن تقدمها والمبالغ التي يمكن أن ترصد لها. ولدى استفسار هذه المنظمات من الوزارة عن الاستعدادات المتعلقة بتأمين الكهرباء والانترنت، لم تحصل على أي جواب. بالتالي هناك مشكلة حقيقة في تأمين الكهرباء لأكثر من 6800 قلم اقتراع في نحو 1900 مركز اقتراع في كل المحافظات. إضافة إلى تأمين الكهرباء والأنترنت لنحو 29 مركزا لفرز الأصوات الكترونياً في لجان القيد بعد نقلها من مراكز الاقتراع إلى اللجان. وإذا كان تأمين الكهرباء والأنترنت لهذه المراكز الـ29 يسيراً وغير مكلف، فتأمين محولات كهرباء لمراكز الاقتراع يحتاج إلى ميزانية ضخمة، في حال لم تحل الحكومة مشكلة الكهرباء قبل موعد الانتخابات. اقتراع المغتربينيبقى أن حل إشكالية اقتراع المغتربين أو تنفيذ المواد القانونية المتعلقة بتخصيص ستة مقاعد للخارج أساس المشكلات. هناك مشكة تعترض بعض الأحزاب وخصوصاً التيار الوطني الحر وحزب الله. والعودة بالزمن إلى انتخابات العام 2018 تسجل في الخارج نحو 82 ألف لبناني. ولم يتمكن نحو 2700 ناخب من الاقتراع، بسبب عدم فتح أقلام اقتراع في بعض الدول. فقانون الانتخاب ينص على أن لا يفتح مركز اقتراع في حال كان عدد المسجلين أقل من 200 ناخب. لكن الصدمة كانت أنه في الخارج اقترع نحو 51 ألف ناخب من أصل نحو 82، ووصلت نسبة الاقتراع العامة إلى نحو 62 بالمئة فقط. وتبين أن القوات اللبنانية تصدرت باقي الأحزاب في أصوات المغتربين، يليها التيار الوطني الحر. تصويت عقابيتجربة انتخابات العام 2018 كانت خطوة جيدة للمغتربين، وبالتالي هذا يشجع المزيد من المغتربين لـ"التصويت العقابي" في الانتخابات المقبلة. فالتصويت في الاغتراب يكمن تقسمه إلى قسمين: قدامى المغتربين الذين صوت جزء منهم في العام 2018 وتفوقت القوات بينهم. والمغتربون الذين تركوا لبنان في السنوات الثلاث الفائتة. فقد هاجر ما لا يقل عن مئتي ألف لبناني بسبب الانهيار المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن يكون تصويت هؤلاء عقابياً لأحزاب السلطة والمنظومة. وبطبيعة الحال الخاسر الأكبر هو التيار الوطني الحر، الذي رغم كل الحملة التي خاضها لاقتراع المغتربين في العام 2018 لم تكن النتائج مرضية له. وبعد انتفاضة 17 تشرين ستكون النتائج الكارثية مضاعفة عليه. وهذا ما يدفع التيار إلى المطالبة بتخصيص المقاعد الست في الخارج وإجراء الانتخابات على أساسها، وذلك لحصر تأثير المغتربين بتلك المقاعد وليس بالانتخابات في لبنان. فتصويت المغترب لستة مقاعد أفضل الشرور لتجنب تصويتهم العقابي لكل المقاعد في لبنان.بيئة حزب اللهفي الانتخابات الفائتة تصدر الموارنة عدد المسجلين في الخارج بنحو 28 ألف مسجل، تلاهم الشيعة بنحو 19 ألف مسجل. أما على مستوى المحافظات فكانت دائرة الشمال الثالثة (البترون وزغرتا والكورة وبشري) أول المحافظات بعدد المسجلين بأكثر من 12 ألف ناخب ودائرة الشوف-عاليه بأكثر من 8 آلاف ناخب. وهي الدوائر التي تشهد معارك مسيحية-مسيحية طاحنة. والمتضرر الأكبر فيها التيار الوطني الحر. وعلى مستوى المحافظات التي تشكل الخزان الانتخابي للثنائي الشيعي، وصل عدد المسجلين في الخارج في دائرة صور-الزهراني إلى نحو 8 آلاف ناخب، وفي دائرة النبطية-مرجعيون-بنت جبيل نحو 8300. قد لا يتضرر حزب الله كثيراً على مستوى عدد الأصوات التي يحصلها عليها في الخارج. لكن الضرر الكبير له معنوياً. فالخوف من التصويت لحزب الله يشكل عامل ضغط على البيئة الشيعية وعلى رجال أعمال ومتمولين في ظل سيف العقوبات المسلط على الحزب. بمعنى آخر يشعر حزب الله بالحرج أمام بيئته. وهذا ما يجعله غير متحمس لاقتراع المغتربين.