الانتخابات العراقية تقترب..والمنافسات تحتدم داخل المجموعات الثلاث

يشهد العراق في 10 تشرين الأول/أكتوبر انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد عام 2019.
وتجري هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الاحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليوناً يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظرياً التصويت فهو 23 مليوناً كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية، حيث تنتخب كل دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، قياسا بعدد سكانها.ويتنافس المرشحون على 329 مقعداً، بينها 83 مقعداً تمثل 25 في المئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى 9 مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين.ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018. كما يوجد أيضاً 789 مرشحاً مستقلاً، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.أبرز المرشحين
لا تزال القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي العراقي رغم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019. فيما قاطع الناشطون الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون الاستحقاق الانتخابي.
ويحظى التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر بقاعدة شعبية كبيرة مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال انتخابات 2018 وقد يتمكن من تعزيز وجوده في البرلمان هذه الدورة أيضاً.أما بالنسبة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران فممثلة بمرشحين ضمن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، الذي يرأس كذلك منظمة "بدر"، احد الفصائل الرئيسية في الحشد الشعبي والتي باتت جزءاً من القوات الأمنية الحكومية، وقد ووصل ممثلو هذه الفصائل للمرة الأولى إلى البرلمان بعد انتخابات عام 2018. ويعدّ حزب "حقوق" القريب من "كتائب حزب الله" احد أبرز التيارات المنبثقة عن الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات.وبالنسبة للتحالفات، فهناك تحالف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والذي شغل أطول مدة رئاسة وزراء بين عامي 2006 و2014. إضافة إلى "قوى الدولة الوطنية"، برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي و"تيار الحكمة" بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، ويسعى للعب دور معتدل.أما بالنسبة لأحزاب الطائفة السنية، فتخوض التيارات تنافساً حاداً، خصوصاً بين تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي بات لاعبا مهما خلال فترة قصيرة في المشهد السياسي للبلاد، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية "فساد".وتوجد قوائم أخرى جديدة بينها "قادمون للتغيير"، بزعامة حسن الرماحي وتضم غالبية من المستقلين.وفي ما يخص الأحزاب الكردية فيلعب الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، دوراً رئيسياً في المشهد السياسي الكردي في العراق عموماً وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي.وتمثل المعارضة في الإقليم أحزاب أخرى بينها "حزب الاتحاد الإسلامي" و "الجيل الجديد" و"كوران" وتعني "التغيير" باللغة العربية.الحشد الشعبي ومفوضية الانتخابات
ندد الحشد الشعبي بقرار السلطات عدم شمله في ترتيبات التصويت الخاص في الانتخابات النيابية على غرار القوات الأمنية.ويفترض أن يدلي عشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي بأصواتهم على غرار أي مواطن آخر في دوائرهم الانتخابية، لكن تحقيق ذلك صعب لأنهم منتشرون في كافة أرجاء البلاد.في المقابل، تشارك القوات الامنية في الانتخابات عبر تصويت خاص ينظم في 8 تشرين الأول، ويدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خصصت لهم.وقال النائب عن كتلة الحشد في البرلمان أحمد الأسدي في بيان: "بالتأكيد سمعتم بأن أخوانكم في الحشد الشعبي قد حُرموا من التصويت الخاص وبالتالي لا يستطيعون التصويت إلا اذا تركوا السواتر وعادوا إلى مناطقهم". ودعا مناصريه إلى التوجه إلى التصويت بالمئات "لنعوض عن أصوات أبطالنا الذين سيكونون مدافعين عنا في السواتر، حتى نحقق نصرنا".من جهتها أوضحت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي أن "مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، وخاطبت هيئة الحشد الشعبي لتزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص".وأضافت أن "هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد الى المفوضية".