أول انتخابات لمجلس الشورى القطري..إقبال كثيف يشمل النساء

انطلقت عمليات فرز الأصوات في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري مساء السبت، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في حين سُجلت مشاركة كبيرة في عمليات التصويت.
وذكرت مصادر محلية أن عمليات الفرز تتم بحضور المرشحين عن الدائرة ومندوبيهم، ويقوم بالفرز القاضي المشرف على مركز الاقتراع بمساعدة متطوعين. وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن نتائج الانتخابات ستعلن في وقت متأخر من ليل السبت عقب اكتمال فرز الأصوات.وكانت مراكز الاقتراع ال30 التي توافد إليها القطريون، قد فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح السبت، لاستقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، في أجواء احتفالية بممارسة حقهم الانتخابي. وعن حجم المشاركة في هذا الاقتراع، ذكرت (قنا) أن لجان الاقتراع شهدت إقبالاً كبيراً من جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى توافد آلاف النساء على مراكز التصويت لاختيار مرشحيهن.كما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن مراكز التصويت شهدت إقبالاً كثيفاً من الناخبين بمختلف الفئات العمرية، وسط تدابير مشددة لتسيير العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.وقد تنافس في الانتخابات 234 مرشحاً بينهم 28 امرأة للفوز ب30 مقعداً من إجمالي 45، إذ يعيّن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضواً فيه. وأشرفت على عمليات الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية لجان شكلها مجلس الوزراء برئاسة أحد القضاة وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل. ويفوز بعضوية المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي ترشح فيها. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، يجري رئيس اللجنة قرعة بينهم، ويفوز من جاءت النتيجة لمصلحته.وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي ينتخب فيها القطريون ثلثي أعضاء المجلس. وتأتي خطوة انتخابات مجلس الشورى ضمن مساعي السلطات لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية بالدولة الخليجية.وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين منذ منتصف/أيلول سبتمبر لمدة أسبوعين، قبل أن تدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً لعملية التصويت.وفي 29 تموز/يوليو، أصدر أمير قطر قانوناً لانتخاب مجلس الشورى، لتكون عضوية المجلس عبر الاقتراع السري المباشر بدلاً من التعيين من قبل.
ويعود تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972، ويعد الهيئة التشريعية التي تتولى مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، كمشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة.