أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي خلال مؤتمر صحافي عن خطة إستجابة جماعية شاملة للبنان بهدف تلبية الإحتياجات الإنسانية للبنانيين والمهاجرين واللاجئين، التي لم يتم الإستجابة لها من قبل وتشمل 119 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار أميركي وتستهدف 1,1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفاً.

وقالت: “تعرفون جيدا القضايا التي يعاني منها لبنان منذ عامين، وهي: الانهيار الاقتصادي والمالي، والأثر الكارثي لانفجارات مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا. كما أضاف المأزق السياسي الذي استمر لأشهر عديدة إلى هذه الأزمة المتعددة الأوجه، مما أدى إلى تأجيج الاحتجاجات الشعبية وتأخير الإصلاحات الجادة التي من شأنها أن تساعد في الحد من التدهور. ولم يقتصر تأثير التضخم المفرط الذي أدى إلى تآكل قيمة الليرة اللبنانية إلى تدهور القوة الشرائية للناس فحسب، بل منع أيضا مقدمي الخدمات العامة والخاصة من مواصلة توفير السلع والخدمات الأساسية بسعر معقول، أو حتى من تأمينها من الأصل. ومثال واضح على ذلك النقص الحاد في الوقود الذي تعاني منه البلاد منذ شهر آب”.

وأضافت: “يعيش غالبية اللبنانيين في فقر وقد أضحت المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم. أما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا من بين الفقراء، فإن تأثير الأزمة مدمر للغاية بحيث أصبح البقاء على قيد الحياة هدفهم الوحيد”.

ولفتت إلى أنه منذ انضمامها إلى أسرة الأمم المتحدة في لبنان في آب 2020، كانت قصص الصدمة والخسارة والضيق واليأس التي شاركنها بها الناس لا تعد ولا تحصى. كما كانت هذه القصص المؤلمة حافزًا لهم لبذل كل جهد ممكن لمساعدة شعب لبنان على الخروج من هذه الأزمات غير المسبوقة واللاحقة.

وأوضحت أنه “نظراً لأن الإحتياجات التي لم تتم معالجتها لا تزال كبيرة، فقد قررت في حزيران من هذا العام، أن أقود المجتمع الإنساني في صياغة خطة إستجابة إنسانية جماعية شاملة للبنان، تشمل 119 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار أميركي تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار الإثني عشر شهرًا القادمة”.

وأكدت أن هذه الخطة “تستهدف 1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفًا، وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وتتضمن الخطة أيضاً خطة تشغيلية لوجستية طارئة تركز على إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية من جهة، وتوفير الوقود للمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي الهامة في جميع أنحاء لبنان من جهة أخرى”.