تستمر الإشكالات شبه اليومية في القطاع الاستشفائي، التي يرتبط معظمها بأزمة الدولار، وما يرافقها من فوضى واستغلال في تحديد التعرفة الاستشفائية. أما غالبية المخالفات التي ضُبطت بعض المستشفيات بارتكابها، فتتركز على فرض مبالغ مالية ضخمة على المضمونين. ما استدعى من الجهات الضامنة، خصوصاً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى إنذار وفسخ عقود مع بعض المستشفيات.أوتيل ديووقد أعلن صندوق الضمان الاجتماعي أنه وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، ثبت أن مستشفى أوتيل ديو تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعدّ مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق. لذلك، أصدر المدير العام للصندوق، محمد كركي، إنذاراً حمل الرقم 2926 بتاريخ 30 أيلول 2021 شدّد بموجبه على المستشفى المذكور وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدّة أسبوع كحدّ أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية، ومن ثمّ فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.
وبالعودة إلى أساس المشكلة، أي تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المحدّدة من قبل الضمان، أكّد كركي أن إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريباً الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها إلى مجلس الإدارة الذي لم يبتّ بها حتى اليوم.
وبعد أن تُرك المضمون وحيداً لمواجهة مصيره، وصل بالبعضّ حدّ بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحيّة لائقة، ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة، دعا كركي الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة أن تقوم بخطوات جدّية من أجل تأمين التمويل اللازم، لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية. مناشداً الأجراء والعمال والاتحاد العمالي العام لتحمّل مسؤوليتهم والقيام بالتحرّكات اللازمة لتحقيق هذا المطلب.المستشفياتمن جهة أخرى، طالبت نقابة المستشفيات بتأمين مازوت مدعوم لكافة المستشفيات، كاشفة أنه بعد رفع الدعم عن مادة المازوت، وارتفاع ثمن الألف ليتر إلى 620 دولاراً، ارتفعت معه تكلفة الطاقة عن كل مريض في المستشفى ما لا يقل عن 650.000 ليرة يومياً أي سبعة أضعاف التعرفة الرسمية للغرفة.
كذلك فان المستشفيات الخاصة مجموعةً تحتاج إلى مئة وثلاثين مليون ليتر من مادة المازوت سنوياً، مما يجعل كلفة تشغيل المولدات 1500.000.000.000 ليرة (ألف وخمسمئة مليار ليرة). وهذا المبلغ يتجاوز مجموع ما تستوفيه المستشفيات سنوياً من كافة الجهات الضامنة الرسمية، بما فيها الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة.
وأعلنت النقابة في بيان لها، أن المستشفيات لا يمكنها ان تتحمل هذا العبء، وهو سينعكس على كلفة الطبابة بشكل دراماتيكي، والمريض في المحصلة النهائية هو المتضرر الأول. مطالبة بدعم مادة المازوت المخصصة للمستشفيات. إذ يكفي القطاع الاستشفائي ما أصابه من مشاكل خلال السنتين الأخيرتين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
