المصارف ترفض "استهدافها" وجمعية المودعين ترد

تستمر جمعية المصارف بلعب دور الضحية، واضعة نفسها إلى جانب المودعين الذين تنتهك حقوقهم وأموالهم يومياً، محمّلة الدولة ومصرف لبنان مسؤولية الانهيار الحاصل اليوم، متناسية إمعانها على مدى سنوات بمخالفة قانون النقد والتسليف، والخوض مع الدولة بديون عالية المخاطر، أقرضت أموال المودعين طمعاً بالفوائد المرتفعة، وهي العارفة بعجز الدولة وفسادها.استهداف المصارف!ورداً على ما وصفته أنه "استهداف المصارف" من قبل المودعين، عقب تمديد العمل بالتعميم 151 المجحف بحقهم، أصدرت جمعية المصارف بياناً رفضت فيه ما أسمته بالاستهداف الممنهج "الذي تتعرض له منذ أكثر من عاميْن والتهديد المستجد للموظفين والتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل مَن يدّعون حماية الودائع". وأكدت أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان والقوانين التي يقرّها المجلس النيابي، مذكرة بأن لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار، التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان.
وتوجّهت الجمعية إلى كلّ المودِعين طالبةً منهم تصويب تحرّكاتهم المحقّة، والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد، وتوحيد الصفوف لخوض مفاوضات جدّية مع المعنيين!تواطؤ المصارفمن جهتها ردت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف، مشيرة إلى أن "المصارف تتذرع بأنها فقط تنفذ تعاميم المصرف المركزي المجحفة في حق المودعين، وهي المؤتمنة على أموال المودعين بصفة مباشرة، وعبر عقود مباشرة بين المودعين والمصارف، وبالتالي، علاقة المودعين هي مع المصارف وليست فقط مع البنك المركزي".
ولفتت إلى أن "المصارف تهربت على مدى سنتين، من تحمل مسؤولياتها وحماية أموال المودعين تجاه تعسف تعاميم مصرف لبنان. وبالتالي، هي مشاركة في سرقة أموال المودعين، وعليه تتحمل المصارف كافة المسؤولية تجاه أي تصرفات يقوم بها المودعون".
وذكرت جمعية المودعين بأنها "لبت دعوة لجنة المال والموازنة لحضور الجلسة النيابية الخاصة بتعديل التعميم 151، وكان هناك ممثلون عن جمعية المصارف وبحضور نائب حاكم مصرف لبنان الذي طرح فكرة تمديد العمل بالتعميم 151، والذي قوبل باستنكار جميع نواب الكتل السياسية، التي اختفى صوتها بعد التعميم، ولم تحرك جمعية المصارف ساكناً بل لم يتفوهوا بكلمة واحدة. مما يدل على تواطؤ المصارف مع خطة مصرف لبنان".