أسوة بمطالبة أصحاب محطات المحروقات برفع الجعالة على صفيحة البنزين، طالبَ رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون، برفع الجعالة "من 8000 ليرة إلى 20 ألف ليرة، وفق الدراسة المقدَّمة من النقابة إلى وزارتيّ الطاقة والمياه والنقل والأشغال". وبرّر زينون هذا المطلب بـ"ارتفاع سعر صفيحة المازوت وفقدانها من الأسواق، ما يحتّم على الموزّعين شراءها بسعر 300 ألف ليرة".
ورأى زينون أن عدم تجاوب وزارة الطاقة "سيجبرنا إلى إعلان الإضراب العام في قطاع توزيع الغاز، حفاظًا على مصالح الموزّعين خصوصًا بعد تسجيلهم للخسائر اليوميّة من جرّاء الإجحاف، وتضخّم الفجوة بين الجعالة الرسميّة والكلفة الفعليّة لتوزيع الغاز".وبالتوازي، دعا زينون الوزارة إلى "إلزام المحطّات ببيع مادّة المازوت لموزّعي قوارير الغاز بالسعر الرسمي، علمًا أنّ أغلبيّة المحطّات تمتنع عن بيع المازوت للموزّعين. وإلى زيادة جعالة أصحاب محلّات السمانة والمحطّات التي تبيع قوارير الغاز من 500 ليرة إلى 5000 ليرة، لا سيّما وأنّ عددًا كبيرًا من أصحاب محلّات السمانة يرفض استلام قوارير الغاز وبيعها بسبب الجعالة المحدّدة بـ500 ليرة، وهذا الأمر يشجّع على قيام سوق سوداء في هذا القطاع. وكذلك دعا إلى الاستمرار بعمليّة استبدال القوارير القديمة بالجديدة، وفقًا للقرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه رقم 175/2016، علمًا بأنّ الأموال المرصودة لعمليّة الاستبدال موجودة في حساب الوزارة، وهي تقدّر بـ50 مليار ليرة".
ورأى زينون أن عدم تجاوب وزارة الطاقة "سيجبرنا إلى إعلان الإضراب العام في قطاع توزيع الغاز، حفاظًا على مصالح الموزّعين خصوصًا بعد تسجيلهم للخسائر اليوميّة من جرّاء الإجحاف، وتضخّم الفجوة بين الجعالة الرسميّة والكلفة الفعليّة لتوزيع الغاز".وبالتوازي، دعا زينون الوزارة إلى "إلزام المحطّات ببيع مادّة المازوت لموزّعي قوارير الغاز بالسعر الرسمي، علمًا أنّ أغلبيّة المحطّات تمتنع عن بيع المازوت للموزّعين. وإلى زيادة جعالة أصحاب محلّات السمانة والمحطّات التي تبيع قوارير الغاز من 500 ليرة إلى 5000 ليرة، لا سيّما وأنّ عددًا كبيرًا من أصحاب محلّات السمانة يرفض استلام قوارير الغاز وبيعها بسبب الجعالة المحدّدة بـ500 ليرة، وهذا الأمر يشجّع على قيام سوق سوداء في هذا القطاع. وكذلك دعا إلى الاستمرار بعمليّة استبدال القوارير القديمة بالجديدة، وفقًا للقرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه رقم 175/2016، علمًا بأنّ الأموال المرصودة لعمليّة الاستبدال موجودة في حساب الوزارة، وهي تقدّر بـ50 مليار ليرة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


