توضيح حول البطاقة التمويلية

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار، البيان الاتي:

“تعقيبا على ما ورد في صحيفة “الجمهورية” أمس حول البطاقة التمويلية، يهمنا أن نوضح ما يأتي:

إن القانون 230 في مادته الخامسة ينص على آلية تطبيقية لهذه البطاقة، تنجزها لجنة وزارية تتولى صياغة المعايير بالتوافق مع الجهات المانحة. ولكن لم يتم التوقيع على هذه الآلية في الحكومة السابقة لكي تصبح نافذة. وما فعلناه في الايام الاولى من عملنا بعد نيل الحكومة الثقة هو بالضبط ما نص عليه القانون.

فقد أعادت اللجنة المعنية قراءة المسودة التي تلقتها من الحكومة السابقة وأحالتها على مجلس الشورى لدراستها وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم ومقتضيات القانون، قبل توقيعها لتصبح نافذة. وفي الحقيقة، هذه الآلية تحتاج الى الدرس المتأني وفق مقتضيات القانون ليأتي إطلاقها صائبا وجديا ولمصلحة المواطن”.

مواضيع ذات صلة

1. إنطلاق الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة.. هذه كلمات النواب
2. بعد الأخبار عن تصادم بينهما.. وزيران يكشفان ما حصل في جلسة صوغ البيان الوزاري
3. مصرف لبنان ينفي هذا الخبر
4. مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يرد على "الجديد": التدبير بحق ليال سعد مستمر
5. مكتب ميقاتي: هذا الكلام غير صحيح