أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أثناء مؤتمر صحافي عقده الصندوق: "ما يمكنني أن أقوله لكم بشأن لبنان، هو أننا أجرينا بعض الاتصالات الودية مع أعضاء الحكومة الجديدة. وإننا متأهبون للتعاون مع الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة. ليس لدي خط زمني أو موعد نهائي أو تواريخ لبعثة من الصندوق أو غير ذلك من المعلومات المحددة. ولكننا على أهبة الاستعداد للتعاون".وأضاف: "أما عن الكيفية التي ينبغي للبنان أن يستخدم بها وحدات حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها في التوزيع الأخير، فأقول مجدداً، كما ذكرت في هذه الإحاطة، إن لبنان، على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في الصندوق، حصل في 23 آب على مخصصات من حقوق السحب الخاصة، تتناسب مع حصة عضويته في الصندوق"، موضحاً: "مرة أخرى أقول إن ذلك جاء في لحظة مفصلية بالنسبة للعالم، من أجل مساعدة بلداننا الأعضاء على تعزيز احتياطياتها المستنزفة، ومساعدة لبنان على سد الاحتياجات الملحة العديدة التي تواجه الشعب اللبناني في الوقت الراهن، وهو أمر ندركه تماماً".
وقال "كيف ينبغي استخدامها؟ الأمر يرجع إلى الحكومة في تحديد كيفية استخدام مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، وهو أمر ينطبق على كل بلد. غير أنه من المهم استخدامها للمساعدة على تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنزفة، كما قلت آنفاً، وأن يتم أي استخدام لها على أساس من الشفافية والمسؤولية، بما يدعم التكيف والإصلاحات اللازمين على مستوى الاقتصاد الكلي".ولفت رايس إلى أنّ "هذا الأمر ينطبق على لبنان وعلى كل بلد آخر. وقد قالت كريستالينا غورغييفا فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، وهذا اقتباس مما قالته، إنه ينبغي استخدامها على نحو مسؤول وحكيم وتوزيعها بما يحقق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه".وختم قائلاً: "أقول مجدداً إن هذا الأمر ينطبق على لبنان كما ينطبق على كل بلد آخر. وقد أصدر الصندوق مذكرة إرشادية للبلدان حول استخدام حقوق السحب الخاصة، ويمكنكم الاطلاع عليها في موقعنا الإلكتروني. ونحن نتابع كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة، وسنصدر تصريحات بهذا الصدد في الوقت المناسب".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
