قال قيادي في السلطة الفلسطينية ل"المدن"، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان جاء برسالة من البيت الأبيض بشأن الإصلاحات المطلوبة من السلطة.
وأكد القيادي المقرب من رئيس السلطة محمود عباس، أن سوليفان اعتبر خلال لقائه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في رام الله الأحد، أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى لا تمثل أي خطوة باتجاه إصلاح السلطة، باعتبار أن مصطفى جزء من المنظومة السياسية التقليدية للسلطة.
وبشأن ماهية الإصلاحات المطلوبة، أوضح المصدر أن سوليفان أبقى حديثه محصوراً في الإطار العام لآليات الإصلاح بمنظور واشنطن، من دون أن يحدد أسماء معينة لقيادة الحكومة، أو أي تفاصيل بشأن شكل المشهد السياسي الفلسطيني المُراد بلورته.
وعود..بلا فعل
وقال القيادي بالسلطة إن مستشار الأمن القومي الأميركي لم يحمل رسائل إسرائيلية محددة إلى رام الله، لكنه نوه بأن سوليفان أخبر الشيخ أنه سيحاول المساعدة بشأن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، غير أنه لم يحقق تقدماً في الموضوع العالق.
وكشف المسؤول الفلسطيني أن سوليفان أشار خلال حديثه في رام الله إلى أن اجتماعاً للدول المانحة سيعقد في 26 من أيار/مايو، وأنه يمكن أن يحصل شيء في سبيل تخفيف أزمة السلطة المالية.
لكن المصدر قال إن الولايات المتحدة "تبيع السلطة كلاماً"، ولا تقدم شيئاً عملياً بشأن الحلول السياسية والاقتصادية، خاصة أن الإدارة الأميركية مقبلة على انتخابات رئاسية، وتهدف من أحاديثها مع السلطة ل"شراء الوقت؛ لتمرير صفقات إقليمية كبيرة" قبل الانتخابات.
واللافت أن المسؤول الفلسطيني أقر بأن السلطة في أضعف حالاتها، لدرجة أن القيادة في رام الله تعقد آمالاً على الحوار السعودي-الأميركي المستمر منذ أشهر بشأن "الدفاع المشترك" بين البلدين، وما يُروج عن مطالب الرياض مقابل تطبيعها مع إسرائيل "علّه" يفك الخناق الاقتصادي عن السلطة، ويخلق أفقاً سياسياً جديداً. وقال: "نعتقد أن الموقف السعودي إيجابي بخصوصنا".
الدور الأمني
وبينما لم يحمل مستشار الأمن القومي الأميركي رسائل أو ردوداً إسرائيلية محددة بخصوص "المقاصة" أو أي ملف آخر، شدد المسؤول الأميركي خلال لقائه حسين الشيخ، على ضرورة أن تبذل السلطة جهودها الأمنية في الضفة الغربية؛ للتهدئة، ومنع حصول انفجار أكبر.
بيدَ أن الشيخ أخبر سوليفان أن السلطة تعمل في ظروف معقدة، وأن مناخ الحرب على غزة، وممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، ووضع السلطة المالي، كلها عوامل تؤجج الأوضاع، وتُعقّد أي إمكانية لمحاصرة التصعيد.
مطالبة بنائب للرئيس
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية فلسطينية ل"المدن"، أن واشنطن عادت في الفترة الأخيرة لتجدد مطالبتها رئيس السلطة محمود عباس، بتعيين نائب له، بدعوى أن الخطوة تندرج في إطار رزمة الإصلاحات التي تصر عليها الإدارة الأميركية.
ووفق المصدر، فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة بدأت تطلب ذلك من عباس قبل نحو 10 سنوات، إلا أنه لم ينفذ الطلب "التقليدي"، وقدم عباس "ذرائع" متعددة لعدم الاستجابة لمطلب واشنطن وعواصم عربية آخرى، ثم عادت إدارة بايدن لتطرحه بشكل أقوى إثر الحرب على غزة، بوصفه خطوة ضرورية للإصلاح "المنشود"، وصولاً إلى صياغة "سلطة متجددة"، بمنظور أميركا.
في حين أفادت مصادر "المدن" أنه لا يوجد مانع لدى الولايات المتحدة بأن يتولى حسين الشيخ منصب "نائب الرئيس"، مؤكدة أن عباس يعلم ما تريده أميركا، ويرفض تحقيق المطلب.
مع ذلك، تعتقد أوساط سياسية بالسلطة الفلسطينية أن ما تهدف إليه الولايات المتحدة ودول عربية في نهاية المطاف هو صياغة "سلطة بلا سلطة"، أي سلطة ب"وصاية عربية"، بحيث لا تكون قادرة على اتخاذ قرار، بل منفذة للقرارات العربية.
ووفق المصادر، فإن دولاً عربية، تقول إن مرحلة ما بعد عباس يجب أن تضمن عدم عودة حقبته، واستحواذه على القرار، متهمة إياه بأنه "استأثر بالقرار، واستبعد قيادات فاعلة من السلطة وفتح، ولم يستجِب لمحاولات عربية وإقليمية للإصلاح، ولم يستمع لنصائح عربية عديدة".
وحسب المصادر، حاولت دول عربية الضغط باتجاه تحديد نصف أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة، لكن عباس رفض ذلك، تحت عنوان "سيادة القرار الفلسطيني"، وهو أمر فاقم التوتر بين الطرفين، رغم القطيعة الموجودة أصلاً منذ سنوات.