بعد تأمين الطريق سياسيًا، على المستوى الدولي والاقليمي، لاستيراد لبنان الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، لتشغيل معمل دير عمار، وإنتاج نحو 450 ميغاواط من الكهرباء.. تبقى العقبة التقنية والمالية بارزة، وقد تهدد نجاح المشروع. ذلك أنه لا ينحصر بلبنان وحده. فعلى الأردن وسوريا التأكد من سلامة خط الأنابيب لوجستيًا، وعلى لبنان تأمين التمويل اللازم، وهو أمر ليس بمقدوره، ما يدفعه للتوجه نحو البنك الدولي.
وإنهاء الترتيبات اللازمة يحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين، وفق ما أشار إليه وزير الطاقة السابق ريمون غجر، خلال إطلاعه رئيس الجمهورية ميشال عون، على تفاصيل الاجتماع الذي انعقد في الأردن لبحث مشروع جر الغاز، وذلك قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة.غجر أكد لرئيس الجمهورية أن على كل بلد الكشف على منشآته وأنابيبه وقدرته الاستيعابية من الغاز، فضلًا عن إجراء كافة التحقيقات التقنية، وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع، تقدم بعدها كل دولة تقريرها، وتحدد ما إذا كانت بحاجة إلى مدة أطول للتجهيز. على مستوى التمويل، رأى غجر أن الغاز منتج يسعّر بالدولار، والبنك الدولي يساعد في هذا الأمر. ومن الممكن خلال شهرين أو أكثر التوصل إلى اقتراحات للحلول على الحكومة اللبنانية الموافقة عليها. ومن الممكن أن يأخذ التجهيز لهذا الموضوع حوالى شهرين أو ثلاثة، حسب أوضاع خطوط الغاز.وفي السياق نفسه، جرى الاتفاق خلال اجتماع عمان على بدء المباحثات مع البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، لتقويم العقود والاتفاقيات، وتحديد الكميات والأسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية. الطلب من البنك الدولي المساعدة في إيجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع أو الدفع لفترة قصيرة. والطلب من البنك الدولي المساعدة في الحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الاميركية لتسهيل السير بهذا المشروع.وفي المحصّلة، فإذا احتاجت الترتيبات ما يتراوح بين شهرين أو ثلاثة على أقل تقدير، وما لم يطرأ أي أمر إضافي، فإن وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار، قد لا يتم قبل العام المقبل.
وإنهاء الترتيبات اللازمة يحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين، وفق ما أشار إليه وزير الطاقة السابق ريمون غجر، خلال إطلاعه رئيس الجمهورية ميشال عون، على تفاصيل الاجتماع الذي انعقد في الأردن لبحث مشروع جر الغاز، وذلك قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة.غجر أكد لرئيس الجمهورية أن على كل بلد الكشف على منشآته وأنابيبه وقدرته الاستيعابية من الغاز، فضلًا عن إجراء كافة التحقيقات التقنية، وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع، تقدم بعدها كل دولة تقريرها، وتحدد ما إذا كانت بحاجة إلى مدة أطول للتجهيز. على مستوى التمويل، رأى غجر أن الغاز منتج يسعّر بالدولار، والبنك الدولي يساعد في هذا الأمر. ومن الممكن خلال شهرين أو أكثر التوصل إلى اقتراحات للحلول على الحكومة اللبنانية الموافقة عليها. ومن الممكن أن يأخذ التجهيز لهذا الموضوع حوالى شهرين أو ثلاثة، حسب أوضاع خطوط الغاز.وفي السياق نفسه، جرى الاتفاق خلال اجتماع عمان على بدء المباحثات مع البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، لتقويم العقود والاتفاقيات، وتحديد الكميات والأسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية. الطلب من البنك الدولي المساعدة في إيجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع أو الدفع لفترة قصيرة. والطلب من البنك الدولي المساعدة في الحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الاميركية لتسهيل السير بهذا المشروع.وفي المحصّلة، فإذا احتاجت الترتيبات ما يتراوح بين شهرين أو ثلاثة على أقل تقدير، وما لم يطرأ أي أمر إضافي، فإن وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار، قد لا يتم قبل العام المقبل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
