نادي القضاة: القناع سقط.. انفجار المرفأ كشف الحقيقة

تساءل نادي قضاة لبنان عن مبدأ الحصانات التي تحمي المسؤولين اللبنانيين من المحاسبة في مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، في مرفأ بيروت وفي المؤسسات والفساد، كما توقّف عند الدور الغائب للنيابة العامة أو حتى دورها السلبي. وأصدر نادي القضاة بياناً أشار فيه إلى أنّ "القناع سقطت وباتت الحقيقة كالشمس في رابعة النهار".انفجار المرفأواعتبر النادي أنه "شاء القدر أن يفضح انفجار المرفأ المستور ويعرّي الجميع من ورقة التين التي اعتادوا التلطّي خلفها، إذ اخفقت جريمة بهذا الحجم أن تؤول إلى جلب أي مشتبه به من المحميين إلى التحقيق بسبب العوائق الشتى التي تتضمنها النصوص والنفوس، وهذا وما زلنا لم نصل أمام المحكمة بعد".تقاعس القضاءولفت إلى أنه "لطالما تحمّل القضاء، كل القضاء، وزر اتهامه بالتقاعس عن الاضطلاع بدوره، في حين أن المشكلة تقع في مكان آخر، سيتطرق إليها النادي تباعاً في وقت لاحق، هذا من دون التغاضي عن الدور السلبي الذي تلعبه في أغلب الأحيان النيابات العامة في هذا السياق، وعدم وضع خطة جدية وطموحة تضمن فعالية الملاحقة وثباتها واستمراريتها". وسأل "هل ما زال البعض يتساءل لماذا لم نرَ أياً من الفاسدين الكبار خلف القضبان"؟القوانين والفسادوأجاب النادي على السؤال، مشيراً إلى أنّ "أغلب القوانين التي تُعنى بمكافحة الفساد والتي أقرها مجلس النواب تشجّع على الفساد، وتؤدي إلى عدم المساءلة، بسبب تضمنها العديد من الحصانات والقيود من جهة، وتفصيلها على قياس أهل الحصانات من جهة أخرى، والدليل الأحدث على ذلك اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي المفرغ من مضمونه، والذي سيكون لنا بشأنه موقف منفصل".
وختم البيان بالسؤال مجدداً "إذا كانت جريمة بهول جريمة المرفأ لم تمس بالمحظيين بسبب هذه القوانين وبعض الممارسات القضائية، فكيف بالأحرى أي ملف آخر؟".