تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر في إيران، تنظم مجموعة من المنظمات الحقوقية جلسة محاكمة في العاصمة البريطانية لندن، لتوجيه اتهامات رمزية للمتهمين في القضية، ومن بينهم مسؤولون كبار في طهران مثل المرشد الأعلى علي خامنئي.
وستعقد جلسة المحاكمة بين 10 و14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويتم تنظيمها من قبل ثلاث منظمات هي: "العدالة من أجل إيران"، و"حقوق الإنسان الإيرانية"، و"معاً ضد عقوبة الإعدام". وقالت المنظمات الثلاث في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن "المحاكمة تستند إلى شهادة مئات الأشخاص" بهدف "تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات العام 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي".ومن المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضورياً وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع الوحشي للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران، علماً أن الحملة انطلقت قبل عام من أجل إرسال وثائق أو إعلان الاشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 رداً.وتحتوي تلك الردود على "وثائق ومستندات" حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و"وبإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون". وأضاف البيان أنه من إجمالي عدد الاتصالات التي تلقتها المحكمة الشعبية المذكورة، تم تسجيل 145 شهادة سيتم تقديمها إلى قضاة هذه المحكمة مع وثائق أخرى.وبناءً على الشهادات الواردة، تورط كبار المسؤولين الإيرانيين "بشكل مباشر" في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ومن بين المتهمين، يبرز خامنئي شخصياً والرئيس السابق حسن روحاني ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وسكرتير مجلس الأمن القومي علي شمخاني ووزير الاستخبارات محمد علوي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان حينها رئيساً للقضاء.ومن المتهمين الآخرين الذين جاء ذكرهم في اللائحة: حكام الولايات، وقادة الحرس الثوري، وقادة الشرطة الإيرانية، وقادة القوات شبه العسكرية، والمدعون العامون. كما اتهم الادعاء العام لمحكمة تشرين الثاني/نوفمبر الشعبية الدولية، 133 شخصاً ومؤسسة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأتاح للمتهمين فرصة تقديم أدلة إذا كان لديهم دفاع. وأكد المنظمون: "تنعقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في وقت لم يتخذ فيه المجتمع الدولي أي إجراء مهم ضد مرتكبي جرائم احتجاجات نوفمبر التي أسفرت عن الآلاف من القتلى والجرحى والسجناء والمحكوم عليهم بالإعدام".ونقل البيان عن حامد صبي، رجل القانون وعضو مكتب الادعاء العام في المحكمة الشعبية الدولية أن "ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت طهران على مدى العقود الأربعة الماضية يجب أن تنتهي". وأضاف: "نأمل أن تتمكن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من تسريع هذه النهاية عبر محاكمة المسؤولين عن هذه المأساة".من جهتها، قالت رجينا بائولوس، المحامية وعضو لجنة الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "ما زلنا مستعدين لسماع دفاعات مسؤولي الجمهورية الإسلامية بشأن التهم الموجهة إليهم ونرحب بمشاركتهم في المحاكمة. وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة التي تلقيناها حتى الآن، سنبقى حازمين في عقد جلسات المحاكمة بشكل محايد وإقامتها بصورة شفافة".يشار إلى أنه بعد مراجعة الأدلة والشهادات، من المقرر أن يعلن قضاة المحكمة حكمهم بشأن ما إذا كانت السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء وبعد احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي اندلعت في عموم إيران بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين قبل أن تتحول إلى احتجاجات ضد النظام في طهران.وأكد وزير الداخلية الإيراني آنذاك مقتل 225 شخصاً على الأقل في الاحتجاجات، لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات على يد القوات الأمنية الإيرانية.
وستعقد جلسة المحاكمة بين 10 و14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويتم تنظيمها من قبل ثلاث منظمات هي: "العدالة من أجل إيران"، و"حقوق الإنسان الإيرانية"، و"معاً ضد عقوبة الإعدام". وقالت المنظمات الثلاث في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن "المحاكمة تستند إلى شهادة مئات الأشخاص" بهدف "تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات العام 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي".ومن المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضورياً وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع الوحشي للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران، علماً أن الحملة انطلقت قبل عام من أجل إرسال وثائق أو إعلان الاشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 رداً.وتحتوي تلك الردود على "وثائق ومستندات" حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و"وبإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون". وأضاف البيان أنه من إجمالي عدد الاتصالات التي تلقتها المحكمة الشعبية المذكورة، تم تسجيل 145 شهادة سيتم تقديمها إلى قضاة هذه المحكمة مع وثائق أخرى.وبناءً على الشهادات الواردة، تورط كبار المسؤولين الإيرانيين "بشكل مباشر" في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ومن بين المتهمين، يبرز خامنئي شخصياً والرئيس السابق حسن روحاني ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وسكرتير مجلس الأمن القومي علي شمخاني ووزير الاستخبارات محمد علوي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان حينها رئيساً للقضاء.ومن المتهمين الآخرين الذين جاء ذكرهم في اللائحة: حكام الولايات، وقادة الحرس الثوري، وقادة الشرطة الإيرانية، وقادة القوات شبه العسكرية، والمدعون العامون. كما اتهم الادعاء العام لمحكمة تشرين الثاني/نوفمبر الشعبية الدولية، 133 شخصاً ومؤسسة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأتاح للمتهمين فرصة تقديم أدلة إذا كان لديهم دفاع. وأكد المنظمون: "تنعقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في وقت لم يتخذ فيه المجتمع الدولي أي إجراء مهم ضد مرتكبي جرائم احتجاجات نوفمبر التي أسفرت عن الآلاف من القتلى والجرحى والسجناء والمحكوم عليهم بالإعدام".ونقل البيان عن حامد صبي، رجل القانون وعضو مكتب الادعاء العام في المحكمة الشعبية الدولية أن "ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت طهران على مدى العقود الأربعة الماضية يجب أن تنتهي". وأضاف: "نأمل أن تتمكن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من تسريع هذه النهاية عبر محاكمة المسؤولين عن هذه المأساة".من جهتها، قالت رجينا بائولوس، المحامية وعضو لجنة الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "ما زلنا مستعدين لسماع دفاعات مسؤولي الجمهورية الإسلامية بشأن التهم الموجهة إليهم ونرحب بمشاركتهم في المحاكمة. وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة التي تلقيناها حتى الآن، سنبقى حازمين في عقد جلسات المحاكمة بشكل محايد وإقامتها بصورة شفافة".يشار إلى أنه بعد مراجعة الأدلة والشهادات، من المقرر أن يعلن قضاة المحكمة حكمهم بشأن ما إذا كانت السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء وبعد احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي اندلعت في عموم إيران بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين قبل أن تتحول إلى احتجاجات ضد النظام في طهران.وأكد وزير الداخلية الإيراني آنذاك مقتل 225 شخصاً على الأقل في الاحتجاجات، لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات على يد القوات الأمنية الإيرانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
