يؤكّد الصيادلة ومستوردو الأدوية أن لا سبب لاختفاء الدواء من السوق. هذا ما يترك خيار التخزين انتظارًا لارتفاع الأسعار، هو الخيار الوحيد أمام المحتكرين. وما تقوم به وزارة الصحة من مداهمات للمستودعات، يساعد في اكتشاف المزيد من الأدوية المخزّنة، لكنه ليس الحل الأنسب. فضلًا عن أن عدد المفتّشين أقل من أن يغطّي كافة الصيدليات في الوقت المناسب. وقد أوضح المدّعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، أن "هناك 20 مفتشًا صيدليًا على عدد كبير من الصيدليات". وأضاف إبراهيم في حديث إذاعي أن "بيع الأدوية (المصادرة) للمواطنين بشكل مباشر واجه بعض المشاكل، لذلك نقوم ببيع المخزون للصيدليات".من جهة أخرى، أكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة، أن "لا سبب لعدم بيع المخزون في المستودعات". لافتًا النظر إلى أن "التطورات الأخيرة حركت الجمود في موضوع الدواء". وقال أنه "منذ أسبوعين باشر المصرف المركزي بدفع المتأخرات مع الأولية لأدوية الأمراض المستعصية، كما باشر بإعطائنا أذونات مسبقة، ومعظمنا بدأ بالاستيراد".
ومع هذه الحلحلة الجزئية، يبقى مخزون أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة "ضئيل". وكشف جبارة أن "إنقطاع دواء السرطان يؤدي حتمًا إلى دخول البديل وقد يكون مزورًا".أما في ما يتعلّق بالبطاقة الدوائية، فرأى جبارة أنها "تضبط إيقاع كل القطاع الصحي، وهي ضرورة لأي نظام صحي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
