بعد أسابيع قليلة من أصدار تعليمات خاصة باستخدام التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب في سوريا، تتجه سلطات النظام لشن حملة ضد السوريين الذين يستخدمون تلك التطبيقات من أصحاب المركبات بوصفها "غير مرخصة".
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "جميع الشركات التي تعمل حالياً عبر التطبيقات الإلكترونية في سوريا هي شركات مخالفة ولا توجد أي شركة مرخصة"، مضيفاً أنه "تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم إبلاغ هذه الشركات بضرورة الترخيص خلال مهلة عشرة أيام، وإلا فستتعرض للإغلاق".وبات هذه النمط من الترخيص الوهمي شائعاً في البلاد كطريقة "مبتكرة" لفرض غرامات مالية على السوريين وسرقة ما تبقى في جيوبهم. ويخشى سوريون في مواقع التواصل أن يعتمد النظام هذا النمط على مستوى أكبر مثل مشاريع الطاقة البديلة، وتحديداً الطاقة الشمسية التي قد يفرض على من يستخدمها غرامات باهظة في المستقبل القريب.وكان مجلس الشعب وافق في آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون لوزارة النقل، يتضمن السماح للسيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على 10 مقاعد، عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب عبر استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات، وفي تموز/يوليو الماضي أصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية بهذا الخصوص.وتحدد الشركات العاملة حالياً أجور نقل مرتفعة من دون الالتزام بالتسعيرة التي تحددها المحافظة، الأمر الذي أثار شكاوى سوريين في مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى توجيه إنذار لهذه الشركات بإتمام إجراءات الترخيص خلال ثلاثة أشهر كأقصى حد، والعقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى إلغاء الترخيص، بحسب أسعد.وفيما تم إطلاق تسمية "أوبر السوري" على تلك التطبيقات الإلكترونية، إلا أن أزمة النقل في البلاد تبقى موجودة، علماً أن الشركة المصرية صاحبة تطبيق "moveit syria" الإلكتروني لنقل الركاب، حصلت مؤخراً، على تصريح للعمل في سوريا، فيما يشكو السوريون من عدم توافر المحروقات، حيث تنتشر صور باستمرار لطوابير طويلة أمام محطات البنزين في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "جميع الشركات التي تعمل حالياً عبر التطبيقات الإلكترونية في سوريا هي شركات مخالفة ولا توجد أي شركة مرخصة"، مضيفاً أنه "تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم إبلاغ هذه الشركات بضرورة الترخيص خلال مهلة عشرة أيام، وإلا فستتعرض للإغلاق".وبات هذه النمط من الترخيص الوهمي شائعاً في البلاد كطريقة "مبتكرة" لفرض غرامات مالية على السوريين وسرقة ما تبقى في جيوبهم. ويخشى سوريون في مواقع التواصل أن يعتمد النظام هذا النمط على مستوى أكبر مثل مشاريع الطاقة البديلة، وتحديداً الطاقة الشمسية التي قد يفرض على من يستخدمها غرامات باهظة في المستقبل القريب.وكان مجلس الشعب وافق في آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون لوزارة النقل، يتضمن السماح للسيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على 10 مقاعد، عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب عبر استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات، وفي تموز/يوليو الماضي أصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية بهذا الخصوص.وتحدد الشركات العاملة حالياً أجور نقل مرتفعة من دون الالتزام بالتسعيرة التي تحددها المحافظة، الأمر الذي أثار شكاوى سوريين في مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى توجيه إنذار لهذه الشركات بإتمام إجراءات الترخيص خلال ثلاثة أشهر كأقصى حد، والعقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى إلغاء الترخيص، بحسب أسعد.وفيما تم إطلاق تسمية "أوبر السوري" على تلك التطبيقات الإلكترونية، إلا أن أزمة النقل في البلاد تبقى موجودة، علماً أن الشركة المصرية صاحبة تطبيق "moveit syria" الإلكتروني لنقل الركاب، حصلت مؤخراً، على تصريح للعمل في سوريا، فيما يشكو السوريون من عدم توافر المحروقات، حيث تنتشر صور باستمرار لطوابير طويلة أمام محطات البنزين في مناطق مختلفة من البلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
