تخطّط منصة "أونلي فانز" التي تضم نحو 150 مليون مستخدم، لحظر محتواها الجنسي، وهو ما أثار تكهنات بخسائر ستتكبدها، غسوة بمنصات أخرى مثل "باتريون".
وشكلت منصة "أونلي فانز" ملاذا آمنا للعمل لعشرات آلاف العاملين في مجال خلال فترة الوباء. وتضمّ 150 مليون مستخدم معظمهم مهتمّون بالمحتويات المثيرة التي تباع مباشرة من منتجيها.
وتسعى "أونلي فانز" إلى تقديم صورة جديدة عنها كموقع يتيح للمستخدمين متابعة تسجيلات طهاتهم المفضلين أو مدرّبي اليوغا. وليس من المعلوم بعد إن كان منتجو المحتويات الرائجة ومتابعوهم سينضمّون إلى الموقع.
وتدرّ المضامين الجنسية الطابع عائدات مالية طائلة. فقد دفعت "أونلي فانز" منذ إطلاقها سنة 2016، 4.5 مليارات دولار لمنتجي محتويات، من بينهم مشاهير من أمثال كاردي بي وممثلون إباحيون معروفون، فضلا عن طلاب ومسنّين يسعون إلى زيادة مداخيلهم.
ولا يقتصر مستخدمو "أونلي فانز" على النجوم الاباحيين. فعشرات النجوم مسجلون فيه، وبينهم كارلي بي، وبهاد بهابي، وبيلا ثورن، سونيا مورجان ونجمة "يوتيوب" تانا مونغو الى المنصة. وقالت سكارليت وودفورد المحلّلة لدى شركة "جونيبر ريسيرتش" التي نشرت دراسة هذا الأسبوع حول مستقبل القطاع الترفيهي الرقمي للبالغين إنها "خطوة جريئة من أونلي فانز، نظرا إلى العائدات التي تدرّها المضامين المخصصة للبالغين".
وتذرّعت الشركة التي تتخّذ في بريطانيا مقرّا لها وتقتطع 20% من عائدات منفّذي هذه المحتويات بضغوط من أوساط المصارف والاستثمار لتبرير قرارها.
وتعتبر"شركات بطاقات الائتمان والمؤسسات المالية أن قطاع الترفيه عن البالغين عالي المخاطر"، أقلّه نظرا إلى الطعون الكثيرة في الصفقات المالية التي تنفّذ لحسابه بحجّة أنها أجريت خطأ. كما تخشى هذه الجهات أن تُتّهم بتمويل مواد غير قانونية ينتهي بها المطاف في مواقع تجيز هذا النوع من المحتويات.
وقد حظرت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" موقتا المدفوعات الموجّهة إلى مواقع تابعة لعملاق الإنتاجات الإباحية "مايند غيك" العام الماضي، على خلفية تقارير عن أنه يعرض مواد إباحية معدّة بهدف الثأر.
وطالب المشرّعون الأميركيون هذا الشهر تحقيقا في مواد إباحية تستغلّ أطفالا نشرت على "أونلي فانز".
وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي الأسبوع الماضي أن "العديد من الشركات ذات موارد مالية وفيرة" رفضت الاستثمار في "أونلي فانز" بسبب "مشكلة الإباحية".
وما زال ينبغي لهذه المنصّة أن تحدّد ماهية المواد التي ستحظّر بموجب سياستها الجديدة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر. وقد سبق لها أن أوضحت أن العري سيبقى مسموحا.