لهذه الأسباب لا يريد باسيل تسمية الرئيس ميقاتي!.. خاص ـ

من الطبيعي أن يرفض التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، خصوصا أن المشروع “البرتقالي” يتناقض كليا مع توجهات “إبن طرابلس” الذي يقف حجر عثرة أمام الطموحات السياسية للتيار الذي يتجاوز كل هموم اللبنانيين ومعاناتهم ومآسيهم الى السعي نحو تحقيق مكاسب سياسية ومصالح واضحة من إيصال باسيل الى رئاسة الجمهورية الى الامساك بزمام السلطة من دون حسيب أو رقيب.

يُدرك باسيل أن الرئيس ميقاتي صعب المراس، وأن لا مكان لديه لتنازلات أو تسويات  على حساب الدستور وإتفاق الطائف والصلاحيات وحضور الطائفة السنية، وقد لمس باسيل ذلك خلال الحكومة التي ترأسها ميقاتي في العام 2011، حيث كان رئيس التيار “البرتقالي” وزيرا للطاقة، ولعل ملف بواخر الكهرباء هو أكبر دليل على جدية ميقاتي في التمسك بالقانون والشفافية وبالحق المالي للدولة اللبنانية، حيث قطع الطريق على أية مخالفة وعلى أي إستفادة غير مشروعة وعلى أية محاباة غير قانونية للشركة.

يبدو أن المشروع السياسي لباسيل يتطلب رئيس حكومة ضعيف مقطوع من شجرة سياسيا ودينيا، يستطيع الاستقواء عليه لتحقيق ما يسعى اليه من أهداف على كل صعيد، وذلك على غرار حسان دياب الذي شكلت حكومته مطية لباسيل في وضع يده على المفاصل الأساسية في الدولة، وأفسحت المجال بعد إستقالتها وغيابها عن ممارسة تصريف الأعمال بالشكل الصحيح أمام فريق العهد في قيادة البلد ضمن نظام رئاسي يترجم نفسه في إجتماعات المجلس الأعلى للدفاع الذي بدأ يتخذ قرارات مدنية بما في ذلك إصدار تكليفات للوزارات الى جانب قراراته العسكرية.

لذلك، فإن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وفي هذا الظرف الدقيق بالذات، تشكل عقبة حقيقية أمام جبران باسيل تمنعه من إستكمال مشروعه، فالرئيس ميقاتي آت من حاضنة سنية واسعة هي طرابلس التي منحته ثقتها في الانتخابات النيابية الماضية بأعلى نسبة من الأصوات في لبنان، وهو يقف على أرضية صلبة من خلال حضوره السياسي الوازن ودعم رؤساء الحكومات السابقين له، وكذلك دار الفتوى، وسائر القوى السنية، وهو كان على مدار السنوات الماضية يشكل خط الدفاع الأول عن إتفاق الطائف، وعن الصلاحيات وعن هيبة موقع رئاسة الحكومة، ووقف مرات عدة في وجه فريق العهد الذي أبدى إنزعاجا كبيرا منه خصوصا عندما حاكى بمبادراته مطالب ثورة 17 تشرين وطالب بتشكيل حكومة إختصاصيين من دون باسيل، ما عرّضه الى إستهداف مبرمج لم يخل من الافتراءات القضائية والسياسية والى تجنيد الذباب الالكتروني لتشويه صورته.

لا شك في أن من يطمح الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئيس الحكومة، ويريد أن يفرض أعرافا جديدة مخالفة للدستور ويعمل على تعديل إتفاق الطائف بالممارسة ما لم يستطع تعديله بالنصوص، ويدعو الى نسف إتفاق الطائف من أساسه، ويسعى الى السيطرة على الحكم وعلى مفاصل الحياة السياسية من خلال ثلث حكومي معطل، حتما لا يناسبه رئيس حكومة من طراز نجيب ميقاتي الذي لا يوجد في قاموسه ثلث معطل لأي طرف، ويعتبر من أكثر المتشددين في الحفاظ على الدستور وفي حماية التوازن الوطني الذي يعطي كل المكونات السياسية في لبنان حقوقهم ما يؤدي الى الاستقرار المنشود.