اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان حريّاً بمجلس النواب العمل سريعاً على تعديل الإجراءات القانونية التي تتيح محاكمة القضاة المتهمين أمام المحقق العدلي طارق بيطار، بالإضافة الى رفع الحصانات عن الوزراء والنواب، وتوصية السلطة التنفيذية السماح بملاحقة الاداريين، لتنحصر بذلك التحقيقات بانفجار المرفأ لدى مرجعٍ قضائي واحد هو المحقق العدلي المعيّن بمرسوم في مجلس الوزراء ولنحاسبه إن اخطأ.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
