غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر حسابه في “تويتر”: “أي التفاف على طلب رفع الحصانة عبر اختراع المقاضاة أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، هو تعطيل متعمد لعمل المحقق العدلي. كل من يشارك فيه، إما يفتقر الى الشجاعة خوفا من متآمري النيترات، أو هو المتورط، وفي الحالتين لا يوصف الفعل إلا بالجريمة”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
