وزارة الصحة: إجراءات لمعالجة أزمة الدواء

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا عن بإجراءاتها لمعالجة أزمة الدواء قالت فيه:

“1. تدعو وزارة الصحة العامة جميع المعنيين الى اخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي لما في ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين الذين يعانون أصلا من تداعيات الازمة الاقتصادية وانعكاسها على القطاع الصحي، وتدعو الجميع الى التنسيق والعمل الجماعي للحد من الآثار الخطيرة لهذه الازمة.

2. تؤكد الوزراة ان أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف ادوية غير مدعومة هي بالأساس ناتجة من امتناع مصرف لبنان عن تأمين الدعم من العملات الصعبة وتوقفه خلال شهري أيار وحزيران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود الى شهر تشرين الثاني من العام 2020)، والذي ساهم بأزمة دوائية حادة وخطيرة عانى منها جميع المواطنين.

3. إن الوزارة وبعد تبلغها بشكل واضح من مصرف لبنان عدم إمكانية دعم القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهريا، عملت وفق الاولويات بتخصيص الدعم للادوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الاطفال والأمراض العصبية والنفسية بالاضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، بناء عليه صدرت لائحة الادوية غير المدعومة.

4. هدفت الوزارة من وضع سقف -الحد الأقصى – لأسعار الادوية غير المدعومة الى حماية المواطن من تفلت أسعار الادوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وارباح خيالية، امر الذي يعرض المستورد للمساءلة وينعكس تاليا بالاساءة على الصيدليات. وبناء عليه، فإن قرار تسعير الأدوية غير المدعومة بإضافة هامش ربح الصيدلي %17 كحد أقصى (بدل 22.5%) وللمستوردين 6% كحد أقصى، يأتي ضمن إطار تحديد هامش ربح مستحدث على فئة من الأدوية تم رفع الدعم عنها وتضاعفت أسعارها بشكل كبير وذلك لإشراك الصيادلة أصحاب الصيدليات والمستوردين في التخفيف عن المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر للفاتورة الدوائية.

5. تذكر الوزارة بأن الكميات المتوفرة حاليا في السوق تم طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 وهي بعظمها مقدمة الى مصرف لبنان للحصول على الدعم. وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12,000 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يعادل ال 22,500 ليرة تم احتسابه كسعر وسطي للمرحلة التي تم استيراد الأدوية فيها (المتوفرة حاليا في السوق)، إذ أن الدولار لم يتجاوز في نهاية شهر نيسان عتبة ال 12,700 ل.ل. بناء عليه، لن يتكبد لا المستورد ولا الصيدلي أي خسارة في الإفراج عن الأدوية المخزنة بل هذه الخطوة هي بمثابة حماية للمواطن وللتخفيف عنه إذ من دونها سيرتفع سعر الدواء غير المدعوم لأكثر من 12 ضعفا بحيث لا طاقة للمواطن على تحملها.

6. بادرت وزارة الصحة العامة إلى فتح باب الاستيراد الطارىء والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من الوزارة مع التزام الضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد جميع الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الدواء الجيد والفعال بسعر تنافسي ووضع حد للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد.

7. حرصت الوزارة على مشاركة الأفكار والتوجهات مع جميع الجهات والقطاعات والنقابات ذات الصلة لمحاولة تقديم الأفضل لمصلحة المواطن الذي نهدف جميعا الى تخفيف العبء عنه.

8. تؤكد وزارة الصحة العامة أنها في اجتماعات مفتوحة مع جميع القطاعات والنقابات المعنية لمتابعة حركة السوق وتطوير الإجراءات التطبيقية للخطة وبالأخص ما يتعلق بمؤشر القيمة التي يتم التسعير عليها وبما يتلائم مع حاجة تأمين الأصناف للمواطنين.

9. وتدعو جميع شركات الادوية والصيادلة أصحاب الصيدليات الذين نتفهم هواجسهم، الى الوقوف الى جانب المواطن، والتعاون والتكامل مع الوزارة لنعبر جميعا هذه المرحلة الموقتة والصعبة وغير المسبوقة”.