بارود لـ في ظل حجم المأساة الكبيرة كان من الأجدى على المجلس ان يعلن رفع الحصانات تلقائيًا

أكد الوزير السابق، زياد بارود، في اتصال مع ، ضمن الصباحية، انه بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب يقتضي إحالة الطلب الوارد من وزارة العدل إلى الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وهي الهيئة التي اجتمعت نهار الجمعة الماضي. ولفت بارود إلى أن هذه الهيئة المشتركة لديها اسبوعين لوضع تقريرها، الذي هو بمثابة توصية ترفع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، التي تصوت إما بالموافقة برفع الحصانة او ترفض رفعها، واشار إلى ان الذي حدث في اجتماع نهار الجمعة الماضي، من خلال طلب الأدلة إضافية من المحقق العدلي طارق البيطار، معتبرًا أن هذا الطلب لم يكن موفقًا لسببين، اولاً لأن المحقق العدلي لا يمكن ان يعطي تفاصيل تحقيق سري، وثانيًا لا يجوز ان تتحول الهيئة المشتركة في مجلس النواب الى محكمة من خلال الادانة او التبرئة. واشار إلى أن المجلس في مواجهة الرأي العام، واهالي ضحايا يطالبون بالعدالة والحقيقة سائلًا هل المطلوب المواجهة مع اهالي الضحايا؟، ومعتبرًا انه في ظل حجم المأساة الكبيرة، كان من الأجدى على المجلس ان يعلن رفع الحصانات تلقائيًا، خاصة وأن رفع الحصانة لا يعني الإدانة، واصفًا رفع الحصانة بـالتدبير المرحلي وعبور الزامي ليتمكن المحقق العدلي من استكمال الاستجوابات. واعتبر بارود أن مثول النواب امام المحقق العدلي ممكن ان يسمح لهم بتقديم معطياتهم او ربما مستنداتهم، يمكن بنتيجتها ان يعيد المحقق النظر بالادعاء، مشيرًا إلى أنه في الجو العام الموجود في البلد، وغضب الناس ووجع الأهالي، من المفيد ان ترفع الحصانات. وسأل بارود لماذا لا بد ان يحاكم الوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارات، الغير مُفعّل والغير قابل للحياة، والذي ولد ميتًا منذ انشاءه، مبديًا خشيته من أن كل ما يحصل في موضوع الحصانة هو بخلفية ما ستكون عليه الأمور بالنسبة للاختصاص القضائي لاحقًا، اي تكريس القضاء العادي في محاكمة الوزراء وليس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذه واحدة من النقاط التي تدخل في تعقيد هذا الملف. مشيرًا إلى ان هذه الأمور ستؤدي إلى ابطاء الاجراءات القضائية. واوضح أن محكمة التمييز حسمت هذا الموضوع (محاكمة الوزراء) بهيئتها العامة، في عام 2000، وميّزت بين الأعمال التي يقوم بها الوزير ذات الطبيعة السياسية والتي تحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما الجرائم الاخرى التي ليست ذات طابع سياسي تذهب إلى المحاكم العادية، مشيرًا إلى أنه من مصلحة المعنيين بهذا الملف ان يذهبوا إلى القضاء، ويدلوا بما لديهم، لربما ساعدت الادلاءات بجلاء بعض الملابسات التي ممكن ان تكون غير واضحة للمحقق العدلي او للرأي العام. وعن مدى صلاحية القاضي في استجواب النواب المحامون، اعتبر بارود أنه بحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديدًا المادة 15، التي تقضي بعدم الجمع بين تولي وزارة وممارسة مهنة المحاماة، فالمحامي مجبر عند تعيينه في وزارة بأن يعلق ممارسة المهنة طوال مدة توليه الوزارة. وعن محاكمة رؤساء الأجهزة الأمنية، لفت بارود إلى أن الموضوع هو ليس في يد رؤساء الاجهزة في حال تمت ادانتهم، بل في هو يد السلطة التي ترخص بالملاحقة او اعطاء الاذن، واشار إلى أنه في حال حصل خلاف بين النيابة العامة التي تطلب الملاحقة، وبين السلطة التي ترخص بالملاحقة، يُبت الموضوع بحسب المادة 13 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 61 من قانون الموظفين، أي من خلال النائب العام التمييزي، وهذا رهن الايام المقبلة لنرى كيف ستتجه الامور.