أعلن النظام السوري عن مرسوم تشريعي يتضمن زيادة بنسبة 50 في المئة على أجور العاملين والموظفين، بينما تُرفع الأجور الشهرية للموظفين المتقاعدين بنسبة 40 في المئة.
وصدر قرار رفع الأجور بالتزامن مع قرار برفع سعر ليتر المازوت وربطة الخبز. كذلك يأتي القرار بعد أيام على رفع سعر ليتر البنزين ومادتي السكر والأرز.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 القاضي برفع أجور العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص من المدنيين والعسكريين بنسبة 50 في المئة. ويشمل القرار أصحاب الرواتب الشهرية، والمياومين، والمؤقتين، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وحدد المرسوم الحد الأدنى من متوسط الأجور ب71 ألف ليرة سورية (ما يعادل 21 دولاراً أميركياً).
لكن رفع الأجور الذي أقرّ لن يصمد طويلاً أمام ارتفاع الأسعار المستمر. إذ رفعت حكومة النظام السوري أسعار مادتي المازوت والخبز بنسبة 100 في المئة. وأصبح سعر ليتر المازوت 500 ليرة سورية، ليرة سورية لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، وسعر ربطة الخبز 200 ليرة سورية.
وكانت حكومة النظام مهدت لهذه الزيادة في الأسعار بالحديث عن تكاليف إنتاج مواد وعن دراسات تجري لتعديلها، بعد تعديل أسعار مواد غذائية واستهلاكية أخرى، مبررة ذلك بالعجز وعدم القدرة على التمويل.
والخميس رفعت حكومة النظام سعر البنزين (أوكتان 95) غير المدعوم بنحو 20 في المئة، ليصبح الليتر ب3 آلاف ليرة ارتفاعاً من 2500 ليرة سورية.
وكانت المؤسسة السورية للتجارة رفعت سعر الكيلوغرام الواحد من مادتي الأرز والسكر عبر البطاقة الذكية إلى 1000 ليرة سورية، في 27 من حزيران/يونيو.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
