أطلق الاتحاد الأوروبي منصة إعلامية ترمي لـ"مواجهة حملة التضليل" التي يطلقها "النظام السوري وحلفاؤه"، ومن بينها أن الدول الأوروبية بدأت التطبيع مع دمشق، وأن العقوبات مسؤولة عن معاناة السوريين.
وجاء في موقع إلكتروني أطلقه الاتحاد الأوروبي أنه "في محاولة لكسب الرأي العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات السورية الشهر الماضي، يصرّح كثير من ممثلي النظام السوري وحلفائه بمعلومات مضللة وباطلة بشأن الاتحاد الأوروبي والغرب. وهدفهم الأساسي طمس عواقب أفعالهم وتحميل العالم الخارجي مسؤولية معاناة الشعب السوري وسوء إدارة البلاد". وأضاف البيان الصادر بالعربية والانجليزية: "ادعى مسؤولون في النظام السوري وحلفاؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هي عقاب جماعي للشعب السوري تمّ فرضها بهدف دفع اللاجئين إلى عدم العودة إلى سوريا. كما ادّعوا أن الغرب يدعم منظمات إرهابية في سوريا ويتلاعب بهيئات دولية كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتمرير قرار غير شرعي لتوجيه الاتهام إلى النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أطلقت شخصيات ووسائل إعلام تابعة وموالية للنظام السوري حملة إعلامية مضللة، زاعمين أن الاتحاد الأوروبي يهيء الأرضية للتطبيع مع النظام السوري".وبعد عشرة أعوام على الصراع في سوريا، مازال النظام السوري يحاول تشويه الحقائق. وسهّلت منصّات التواصل الاجتماعي وتطبيقات لمراسلات في الهواتف الخلوية انتشار المعلومات المضلّلة. ودعا الاتحاد الأوروبي هنا الجمهور على مشاركة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة مع الموقع من أجل تصحيحها وكشف كذب النظام علناً.وأورد الموقع مجموعة من المعلومات المضللة مع التفنيد الرسمي لها. فمقابل "التضليل" الذي يقول أن "سوريا آمنة من أجل عودة اللاجئين" تبرز حقيقة أن قلة قليلة من السوريين تجرؤ على العودة لبلدها، إذ تعرض كثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو أرغموا أحياناً على التجنيد. والحال أن أكثر من 5.5 مليون سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب، ووثقت منظمات حقوقية عديدة استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئون كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام".ورداً على القول أن "الاتحاد الأوروبي والغرب يشنان حرباً اقتصادية على الشعب السوري"، قال الاتحاد الأوروبي: "في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قال بشار الأسد: أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار وبدأت الأزمة بعد الحصار بسنوات، إذ تمرّ سوريا بوضع اقتصادي صعب من أسبابه عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، واقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، وأزمة المصارف اللبنانية والفساد المستشري".وأكمل البيان بأن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري سارية ولم تتغير في الغالب منذ العام 2011، كرد فعل على القمع الوحشي للسكان المدنيين. تم تجديدها مؤخراً حتى 1 حزيران/يونيو 2022. وتشمل القائمة حالياً 283 فرداً و70 كياناً، وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء وحظر سفرهم إليها، وصُممت عقوبات الاتحاد الأوروبي لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الصناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كما أنه لا يوجد حظر إنساني وتجاري على سوريا"، علماً أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أسهموا بشكل جماعي بمبلغ 25 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والمساعدات في مجال الاستقرار والصمود.وزاد الموقع أنه رداً على القول بأن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري"، فإن "الحقيقة، هي أن التطبيع مع النظام السوري غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين من السجون. ولم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدمشق في أعقاب انتخابات أيار/مايو الماضي. إن إعادة فتح السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء ليس بالأمر الجديد... إن أي حضور للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام".