تدفع جمعية المصارف باتحاد نقابات موظفيها إلى حلبة المواجهة مع مصرف لبنان، مستخدمة إياه لثني الأخير عن المسّ بالإحتياطات الإلزامية في دعم الإستيراد. وقد طالب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان مجلس النواب بـ"إصدار قانون يمنع المس بالاحتياط الالزامي حفاظاً على ما تبقى من أموال للمودعين، وتفادياً من الإنهيارالكامل للقطاع المصرفي، داعياً "كل القيمين على إدارة القطاع إلى وقفة تاريخية وطنية، رافضة لاستمرار هذا النمط الترقيعي لتأمين الأموال اللازمة لاستيراد النفط والفيول والأدوية، من خلال موافقات استثنائية تجيز لحاكمية مصرف لبنان استعمال ما تبقى من رصيد في حساب الاحتياط الالزامي".
وحذّر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان "من أن يجد نفسه مضطراً الى دعوة كل الزملاء في القطاع المصرفي الى التوقف عن العمل ما لم يبادر المجلس النيابي إلى الإسراع في تشريع قانون يمنع المس بالاحتياط الالزامي".
وأسف المجلس التنفيذي للإتحاد من "أن تستمر المراوحة في موضوع تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين تتولى إدارة الأزمات، وبالأخص الإنهيار المالي وتداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر مواقف بعض القوى السياسية من موضوع الحكومة لا يسهل التشكيل وسيؤدي الى مزيد من الشرخ بين مكونات المجتمع اللبناني".
واعتبر أن "السياسات المتبعة في معالجة الواقع المستجد على صعيد تمويل استيراد النفط والفيول ومؤخراً الدواء من خلال المس بالإحتياط الإلزامي، تدبير نتائجه كارثية على أموال المودعين التي تبخرت بسبب السياسات العامة التي اتبعت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف والتي ما زالت مستمرة كانت وراء ما آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي المتهم في سرقة أموال ومدخرات اللبنانيين".
وحذّر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان "من أن يجد نفسه مضطراً الى دعوة كل الزملاء في القطاع المصرفي الى التوقف عن العمل ما لم يبادر المجلس النيابي إلى الإسراع في تشريع قانون يمنع المس بالاحتياط الالزامي".
وأسف المجلس التنفيذي للإتحاد من "أن تستمر المراوحة في موضوع تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين تتولى إدارة الأزمات، وبالأخص الإنهيار المالي وتداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر مواقف بعض القوى السياسية من موضوع الحكومة لا يسهل التشكيل وسيؤدي الى مزيد من الشرخ بين مكونات المجتمع اللبناني".
واعتبر أن "السياسات المتبعة في معالجة الواقع المستجد على صعيد تمويل استيراد النفط والفيول ومؤخراً الدواء من خلال المس بالإحتياط الإلزامي، تدبير نتائجه كارثية على أموال المودعين التي تبخرت بسبب السياسات العامة التي اتبعت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف والتي ما زالت مستمرة كانت وراء ما آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي المتهم في سرقة أموال ومدخرات اللبنانيين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

