كشف مصدر ديبلوماسي عن أنّ "باريس تكثّف اتصالاتها لإعداد مبادرة تهدف إلى ضمان عدم حصول فراغ أمني في لبنان بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول المقبل"، مشيراً إلى أنّ "المقاربة الفرنسية تتجاوز البحث عن مجرّد بديل للقوة الدولية الحالية، لتشمل إنشاء حضور عسكري فرنسي مستقل، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع دوره في المرحلة المقبلة".
وأوضح المصدر، أنّ "المبادرة الفرنسية تقوم على إرسال قوة عسكرية إلى لبنان، قد يتراوح قوامها بين مئات الجنود وربما بضعة آلاف، يتولّون تنفيذ دوريات بالتعاون مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقتضي الترتيبات الأمنية وجوداً ميدانياً فيها. وتعمل باريس على استكشاف إمكان إشراك دول أخرى في هذه القوّة، إلّا أنّ المساعي التي بُذلت حتى الآن لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، في ظل تباين المواقف الدولية والإقليمية حيال طبيعة أي وجود عسكري جديد في الجنوب".
وتكمن أهمية الطرح الفرنسي، بحسب المصدر، في أنّه "لا يقوم على مظلة الأمم المتحدة أو تفويض صادر عن مجلس الأمن، بل يُبحث في اعتباره مبادرة مستقلة من الحكومة الفرنسية، الأمر الذي يمنح باريس هامشاً مختلفاً للتحرُّك، وإن كان لا يعفيها من ضرورة معالجة الاعتراضات الأميركية والإسرائيلية. وقد أجرى مسؤولون فرنسيون اتصالات مع نظرائهم في واشنطن وتل أبيب، سعياً إلى بلورة تفاهمات تتيح تنفيذ المبادرة، فيما لا تزال إسرائيل متحفظة عن وجود قوّة دولية من هذا النوع جنوب نهر الليطاني، وهو ما يشكّل إحدى أبرز العقبات أمام المشروع."
ولفت المصدر إلى أنّ تعدُّد الصيغ يعكس عدم نضوج التفاهم الدولي على شكل الوجود الذي سيخلف «اليونيفيل»، أكثر ممّا يعكس تعدُّداً في القرارات المحسومة. فلبنان يتمسك باستمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض واضح من مجلس الأمن، فيما يتركّز الموقف الرسمي على تجنُّب الفراغ الأمني والحفاظ على القرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات مقبلة.
وخلص المصدر إلى أنّ "المسألة لا تتعلق فقط بتحديد عدد الجنود أو المراقبين الذين سيبقون في لبنان بعد «اليونيفيل»، بل بطبيعة المرجعية التي ستشرف على المرحلة الجديدة، صلاحيات القوّة المنتظرة، حدود انتشارها، وعلاقتها بالجيش اللبناني. فباريس تسعى إلى تثبيت حضور عسكري مباشر، وواشنطن تميل إلى آلية أصغر وأكثر ارتباطاً بمراقبة التفاهمات، فيما يريد لبنان تفويضاً أممياً واضحاً يحفظ سيادته ويمنع أي فراغ. وبين هذه المقاربات، لا يزال البديل النهائي قيد البحث، في ظل غياب اتفاق دولي معلن على الصيغة التي ستلي انتهاء الولاية الحالية".
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

